أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
أسدلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار عن ملف الاختلاسات وتبديد أموال عمومية الذي هز الجماعة القروية الغوالم بإقليم الخميسات، قبل سنتين تقريبا، حيث وزعت الهيئة حوالي 11 سنة سجنا بين النافذ والموقوف التنفيذ على 12 متهما في هذا الملف، بينهم رئيس الجماعة القروية السابق والعضو البارز بالغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة الذي كان ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبل هجرته إلى حزب الاستقلال خلال الانتخابات الأخيرة، ومقاول وموظفون ومنعشون ورجال أعمال.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة القضائية ثلاثة متهمين رئيسيين في هذا الملف توبعوا في وضعية اعتقال بالحبس النافذ، وهم رئيس الجماعة السابق وهو عضو بالغرفة الفلاحية بجهة العاصمة، تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما عاقبت موظفا جماعيا مكلفا بالتبليغ والتنفيذ بالخزينة العامة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة ونصف نافذة وموقوفة التنفيذ بالباقي، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق مقاول معروف بمنطقة زعير توبع هو الآخر في حالة اعتقال كشفت التحريات أنه متورط في فضيحة التلاعب بمساطر ومشاريع طرقية بتراب الجماعة.
ووزعت المحكمة أيضا حوالي أربع سنوات ونصف السنة موقوفة التنفيذ في حق تسعة متهمين آخرين توبعوا في هذا الملف في حالة سراح، بمعدل ستة أشهر حبسا لكل واحد منهم.
وتوبع رئيس الجماعة ومعاونيه والمقاولات بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية، والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
وتوبع إلى جانب الرئيس، موظف ومقاول وعون تقني، ووكيل المداخيل بالجماعة ذاتها، ومنعش عقاري، عضو رئيس لجنة المالية بالجماعة، وعضو مستشار سابق، صاحب مؤسسة لتعليم السياقة، والنائب الثاني للرئيس وأربعة أعضاء بالجماعة، اثنان منهم شغلا مناصب مسؤولية خلال الولاية السابقة.
وحسب معطيات الملف، فإن رئيس الجماعة المزداد سنة 1946 وهو عضو بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة وعضو جماعي بمجلس جماعة الغوالم حاليا، تم استدعاؤه للمثول أمام القاضية بغرفة التحقيق الخامسة بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، رفقة مقاول معروف بمنطقة زعير وموظف تابع للجماعة، قبل أن يتم اعتقالهم فورا بعد استنطاقهم من طرف قاضية التحقيق على خلفية تهم ثقيلة مرتبطة بجريمة مالية واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية من أجل تفويت صفقات على المقاس للمقاول المذكور واستفادة هذا الأخير من أداءات مالية مهمة من المال العام ربما شابتها خروقات مسطرية جسيمة، خلقت القناعة التامة لدى النيابة العامة وقاضية التحقيق بمتابعة كل الأطراف المتورطة في هذه الجريمة في حالة اعتقال، ومتابعة الباقي في وضعية سراح بينهم مقاولون ونواب للرئيس.
