أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقف تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس أن إنتاج الزيتون هذا الموسم سيبلغ حوالي 1.07 مليون طن، وهذا يعكس استمرار نفس مستوى الإنتاج في الموسم السابق رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها القطاع، مثل نقص المياه الحاد الذي ما زال مستمرا.
ووفقًا للوزارة، سيشهد هذا الإنتاج انخفاضًا بنسبة 44٪ مقارنة بإنتاج خريف 2021، الذي بلغ أعلى مستوى في تاريخ البلاد بمقدار 1.9 مليون طن.
وتشير الوزارة إلى أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تأثير الجفاف المستمر خلال المواسم السابقة والذي أثر بشكل كبير على مناطق إنتاجية مثل مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، بالإضافة إلى الموجة الحرارية التي تأتي في أبريل وأثرت على بساتين الزيتون، وتأثير البرد السلبي في بعض مناطق جهة الشرق.
وتتمحور نسبة 63٪ من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة، بينما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعًا بنسبة 39٪ و14٪ على التوالي مقارنة بخريف 2022.
اقتصاديًا، من المتوقع أن يسهم الإنتاج المتوقع للزيتون بمبلغ يقدر بحوالي 7.4 مليار درهم على أساس الأسعار الحالية، مما يمثل زيادة نسبتها 10٪ مقارنة بخريف 2022.
تحمل سلسلة الزيتون أهمية استراتيجية كبيرة في القطاع الزراعي الوطني، حيث تمثل زراعة الزيتون 68٪ من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. كما توفر هذه السلسلة فرص عمل مهمة، حيث تُوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويًا، ما يعادل أكثر من 200 ألف وظيفة، ومنها 25٪ للنساء.
وبخصوص منع التصدير، أوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، وعليه، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، سيبقى ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.
