ترأس هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يوم الأربعاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لقاء تواصلياً جمع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، والمحامي العام لدى محكمة النقض، وذلك لتدارس سبل تنزيل مستجدات القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، الذي يدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل ويحمل أكثر من 400 تعديل قانوني.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتوحيد الممارسات بين مختلف النيابات العامة بالمملكة، وضمان التنزيل السليم للصلاحيات الجديدة للنيابة العامة، مع التركيز على القضايا التي قد تطرح إشكالات أو تساؤلات في التطبيق العملي.
وأكد بلاوي أن المستجدات القانونية تأتي لتعزيز الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، مع منح النيابة العامة صلاحيات جديدة يجب ممارستها وفق القانون، محذراً من أي سوء تطبيق قد ينشأ عن سوء فهم. وشدد على ضرورة التعليل القانوني للقرارات المرتبطة بالحراسة النظرية واعتقال المشتبه فيهم، موضحاً أن أي قرار يبطل لاحقاً من المحكمة يعني فقدانه للشرعية.
كما أبرز اللقاء محور تعزيز حقوق الدفاع، إذ أصبح للمحامي الحق في لقاء المشتبه فيه منذ اللحظة الأولى، وحضور الاستجواب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأشاد بلاوي بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين لضمان التنزيل الأمثل للقانون وفهم فلسفة المشرع منه.
من جهته، أوضح مراد العلمي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة ورئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أن القانون رقم 03.23 يعد مستجد تشريعي هاماً، مضيفاً أنه أدرج أكثر من 400 تعديل على القانون الحالي لتعزيز منظومة العدالة في المملكة.
