شهدت مدينة مكناس، صباح الخميس، وقفة احتجاجية نظمتها ساكنة قروية من منطقة مجاط، أمام مقر عمالة مكناس، للمطالبة بفتح تحقيق في ما وصفته باختلالات شابت مسطرة تعيين نواب الأراضي السلالية، إلى جانب إثارة ملف استنزاف الفرشة المائية بالمنطقة، في ظل مخاوف من تداعيات أنشطة بعض مستغلي الأملاك المخزنية المجاورة على الموارد المائية ومصالح الساكنة المحلية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق مطالب سبق أن عبر عنها عدد من ذوي الحقوق من خلال تعرض رسمي وجهوه إلى عامل عمالة مكناس بتاريخ 15 شتنبر 2026، أثاروا فيه مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختيار نواب الجماعات السلالية، ولا سيما الشروط المرتبطة بالترشح، وضمان حق النساء والرجال من ذوي الحقوق في الترشح، فضلاً عن طبيعة المسطرة المعتمدة، سواء تعلق الأمر بالانتخاب أو بالتراضي، والإجراءات المرتبطة بالإعلان عنها وإخبار المعنيين بها.
وركز المحتجون خلال وقفتهم على ضرورة فتح تحقيق إداري في مسطرة اختيار نائب الجماعة السلالية مجاط، عن فرقة آيت أرضوان، فخذة آيت اسكّان، مطالبين بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن صون حقوق ذوي الحقوق وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير شؤون الجماعات السلالية.
ولم تقف المطالب عند الجانب المرتبط بتدبير الأراضي السلالية، بل امتدت لتشمل الوضعية المائية بالمنطقة، حيث أثار المحتجون مخاوفهم بشأن ما اعتبروه استنزافاً متزايداً للفرشة المائية، مطالبين بالتحقيق في ظروف استغلال الموارد المائية من طرف بعض مستغلي الأملاك المخزنية المجاورة، والتحقق من مدى تأثير الأنشطة المرتبطة بها على المخزون المائي وانعكاساتها المحتملة على الساكنة القروية والأنشطة الفلاحية المحلية.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الموارد المائية بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجال القروي، إذ يشكل الحفاظ على الفرشة المائية وتدبيرها بشكل عقلاني أحد أبرز التحديات المطروحة، خصوصاً في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.
وتضع هذه الوقفة الاحتجاجية السلطات الإقليمية والمصالح المختصة أمام مسؤولية التفاعل مع المطالب المطروحة، من خلال التحقق من الوثائق والمساطر المتعلقة باختيار نواب الجماعة السلالية، وإجراء معاينات ميدانية بشأن وضعية استغلال المياه بالمنطقة، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يتيح تكوين صورة واضحة حول طبيعة الإشكالات المثارة.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التواصل المؤسساتي مع ذوي الحقوق والساكنة المحلية، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الملفات المطروحة، تفادياً لاستمرار حالة الاحتقان والالتباس، وضماناً لتدبير شفاف ومنصف للموارد العقارية والمائية.
وبين مطالب ذوي الحقوق ومخاوف الساكنة بشأن مستقبل الموارد المائية، يظل الرهان الأساسي هو الوصول إلى معالجة مؤسساتية مسؤولة تستند إلى التحقق والشفافية واحترام القانون، بما يحفظ الحقوق المشروعة، ويصون الثروات الطبيعية، ويضمن عدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه تفاعلات السلطات الإقليمية والمصالح المعنية مع هذه المطالب، وما إذا كانت ستتم الاستجابة لطلب فتح تحقيق شامل يضع النقط على الحروف بشأن مسطرة تعيين نواب الأراضي السلالية وظروف استغلال الموارد المائية بمنطقة مجاط.
