يعيد عرض مشروع الميزانية القطاعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027 فتح ملف المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحاجب، في ظل استمرار التساؤلات حول مآل هذا المشروع وموقعه ضمن الخريطة الجامعية الجديدة التي أعلنت الحكومة مواصلة تنزيلها خلال السنة المقبلة.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة، من خلال العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 11 نونبر 2026، عزمها مواصلة تنزيل الخريطة الجامعية الجديدة، وتعزيز العدالة المجالية وتوسيع العرض الجامعي، لا يزال مشروع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب ينتظر توضيحات أكثر دقة بشأن وضعه الحالي والآفاق الزمنية لإخراجه إلى حيز التنفيذ.
وقد خصصت الوزارة ضمن مشروع ميزانيتها لسنة 2027 اعتمادات إجمالية تناهز 18.02 مليار درهم، من بينها حوالي 1.79 مليار درهم لاعتمادات أداء الاستثمار، مع التأكيد على مواصلة إحداث وإعادة هيكلة المؤسسات الجامعية، وتوسيع العرض البيداغوجي، وإطلاق مشاريع جديدة بعدد من المدن والأقاليم. غير أن المعطيات المنشورة بشأن المشاريع المفصلة لم تقدم توضيحاً صريحاً حول الاعتمادات المخصصة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، ولا حول موقعها ضمن البرمجة الاستثمارية للسنة المقبلة.
ويكتسي هذا الغموض أهمية خاصة بالنظر إلى أن المشروع سبق أن أثار نقاشاً داخل المؤسسة التشريعية، حيث وجه عدد من البرلمانيين أسئلة كتابية إلى وزارة التعليم العالي بشأن أسباب التأخر في إنجازه، ومآل الاتفاقيات المرتبطة به، والجدولة الزمنية المحددة لتوطينه بإقليم الحاجب.
وفي تطور لافت، تضمن محضر برلماني منشور بموقع مجلس النواب مداخلة للوزير عز الدين المداوي، خلال مناقشة موضوع النواة الجامعية بالإقليم، أكد فيها أن المدرسة ما زالت مرتبطة بالحاجب، قائلاً: «باقا في الحاجب غترجع له إن شاء الله». وهو تصريح يعيد التأكيد على حضور المشروع في تصور الوزارة، لكنه يفتح في الوقت نفسه باب التساؤل حول الخطوات العملية التي ستترجم هذا الالتزام إلى مشروع قائم على أرض الواقع.
فالانتظارات بإقليم الحاجب لا ترتبط فقط بإحداث مؤسسة جامعية جديدة، بل تتجاوز ذلك إلى مطلب تحقيق العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي، خاصة أن الإقليم يضم مجالاً قروياً واسعاً، ويواجه عدد من طلبته صعوبات مرتبطة بالتنقل إلى المدن الجامعية لمتابعة دراستهم في تخصصات ذات استقطاب محدود.
كما أن إحداث مدرسة وطنية للتجارة والتسيير من شأنه أن يشكل إضافة نوعية للعرض الجامعي بجهة فاس مكناس، وأن يساهم في تنويع التكوينات المتخصصة في مجالات التدبير والتجارة والاقتصاد، فضلاً عن تعزيز جاذبية الإقليم وخلق دينامية أكاديمية وتنموية جديدة.
ومن هنا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على الحكومة ووزارة التعليم العالي لا يتعلق فقط بموقفها من المشروع، بل بمدى إدراجه الفعلي ضمن الخريطة الجامعية الجديدة، والبرمجة المالية والاستثمارية لسنة 2027. فهل تم تحديد الاعتمادات اللازمة لاستكماله؟ وما هي المراحل التي قطعها المشروع على المستوى الإداري والعقاري والتقني؟ ومتى يمكن للطلبة والساكنة أن يروا هذه المؤسسة تفتح أبوابها؟
إن الرهان الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن توجهات عامة لتوسيع العرض الجامعي، وإنما في تحويلها إلى مشاريع ملموسة تستجيب لحاجيات الأقاليم وتضمن تكافؤ الفرص بين أبناء مختلف مناطق الجهة. ولذلك، فإن تقديم توضيحات رسمية بشأن مصير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في سياق الحديث عن خريطة جامعية جديدة تضع العدالة المجالية ضمن أولوياتها.
وبين تأكيد الوزير أن المشروع ما زال مرتبطاً بالحاجب، وغياب توضيح مالي وزمني مفصل بشأنه في المعطيات المنشورة لميزانية 2027، تبقى ساكنة الإقليم والمهتمون بالشأن الجامعي في انتظار جواب حكومي واضح: ما موقع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب من الخريطة الجامعية الجديدة، ومتى ينتقل المشروع من الوعود والتصريحات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي؟
