أثار التصويت الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، نقاشا سياسيا واقتصاديا واسعا بشأن التوجه الحكومي نحو الرفع من الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل المرتبط بأرباح هذه الشركات، ومدى انعكاس القرارات الجبائية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتكمن المفارقة في مواقف بعض مكونات المعارضة التي صوتت ضد المقترح الحكومي، رغم انتقاداتها المتكررة لأرباح شركات المحروقات ومطالبتها بفرض مساهمة ضريبية أكبر على الشركات الكبرى. غير أن قراءة تفاصيل التعديلات المقترحة تكشف أن هذا التصويت لا يعكس بالضرورة دفاعا عن الإبقاء على الامتيازات الضريبية لهذه الشركات، بقدر ما يرتبط بالخلاف حول نطاق الزيادة الضريبية ونسبتها والقطاعات المعنية بها.
وكانت الحكومة قد اقترحت، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، رفع نسبة الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تنشط في استيراد المحروقات أو توزيعها، والتي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر. ويهدف هذا التوجه، وفق المنطق الجبائي للمقترح، إلى تعزيز مساهمة الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة في الموارد المالية للدولة.
غير أن فريق العدالة والتنمية اعتبر أن الإجراء الحكومي يظل محدودا من حيث نطاق تطبيقه، وتقدم بمقترح يرمي إلى توسيع دائرة الشركات المعنية بنسبة 40 في المائة، لتشمل، إلى جانب شركات المحروقات، الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت، مع إعادة اعتماد نسبة ضريبية في حدود 10 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي لا تتجاوز أرباحها الصافية 500 ألف درهم، مراعاة للوضعية الاقتصادية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، تبنت المجموعة النيابية لتحالف اليسار توجها أكثر تشددا، من خلال اقتراح رفع نسبة الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خاصة في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، فضلا عن اقتراح فرض نسبة تصل إلى 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
وفي مقابل هذه التوجهات، اتخذ فريق الحركة الشعبية موقفا مغايرا، من خلال المطالبة بالتراجع عن الزيادة الضريبية المقترحة والإبقاء على النسبة الحالية المحددة في 35 في المائة، محذرا من احتمال انعكاس هذه الزيادة على أسعار بيع المحروقات، وبالتالي تحميل المستهلك النهائي جزءا من كلفتها، في سياق اقتصادي لا تزال فيه القدرة الشرائية للأسر المغربية تواجه تحديات متعددة.
وهكذا، فإن جوهر الخلاف داخل لجنة المالية لا يتعلق فقط بمستوى الضريبة المفروضة على شركات المحروقات، وإنما يمتد إلى طبيعة السياسة الجبائية التي ينبغي اعتمادها، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك. فبين من يدعو إلى توسيع مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية العامة، ومن يحذر من انتقال الأعباء الضريبية إلى الأسعار، تبرز الحاجة إلى تقييم دقيق للآثار الاقتصادية والاجتماعية لكل تعديل مقترح.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه في هذا النقاش: هل ستتحمل شركات المحروقات الزيادة الضريبية من هوامش أرباحها، أم ستجد سبيلا إلى تمرير جزء من كلفتها إلى المستهلك عبر أسعار البيع؟ وهو سؤال يتجاوز الحسابات السياسية والتصويت داخل المؤسسة التشريعية، ليضع الحكومة أمام تحدي ضمان ألا تتحول الإجراءات الرامية إلى تعزيز موارد الدولة إلى عبء إضافي على جيوب المواطنين.
