لم يعد الحديث عن تعميم العدادات الذكية في المغرب مجرد ترف تكنولوجي، بل تحول إلى ضرورة ملحة يفرضها الواقع اليومي للمواطنين، في ظل توالي الشكايات من الفواتير الملتهبة والقراءات التقديرية التي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، بالتوازي مع الخسائر المالية الفادحة التي تتكبدها شركات التوزيع جراء التلاعب وسرقة الطاقة. ومع دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 83.21، لتتولى تدبير قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، يبرز سؤال محوري لدى الرأي العام المغربي حول مدى قدرة هذه الشركات الجديدة على طي صفحة الفوترة العشوائية بشكل نهائي.
تبدأ ملامح الأزمة من معاناة المواطن البسيط الذي يجد نفسه بشكل مفاجئ أمام فاتورة استهلاك مضاعفة، دون أن يطرأ أي تغيير يُذكر على نمط استهلاكه اليومي، ليكون الجواب الجاهز في أغلب الأحيان هو الاعتماد على “القراءة التقديرية”. هذا النظام القائم على التخمين لشهور متتالية، بدلاً من المعاينة الميدانية المنتظمة، يفرز فواتير تسوية صادمة تُدخل الأسر في دوامة لا تنتهي من التنقل بين الوكالات وتقديم الشكايات. والأخطر من ذلك أن تراكم الاستهلاك لفترات طويلة يدفع المستهلك قسراً نحو أشطر تسعيرية مرتفعة ظلماً، بل وقد يصل الأمر إلى قطع الخدمة دون إشعار مسبق، وهو السيناريو الذي أثار مؤخراً موجة استياء واسعة في مدينة الحسيمة، عقب تفكيك عدادات كهربائية دون إنذار مسبق، مما فجّر غضب الساكنة والتجار في مواجهة الشركة الجهوية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
في المقابل، تواجه شركات التوزيع نزيفاً موازياً لا يقل خطورة، يتمثل في سرقة الكهرباء، والتلاعب بالعدادات، والربط العشوائي غير القانوني بالشبكة. وتكشف المعطيات الميدانية عن حجم هذه المعضلة؛ ففي جهة فاس – مكناس وحدها، اضطرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى تخصيص غلاف مالي يبلغ 7 ملايين درهم لمحاربة ضياع الطاقة، بعد أن تبين أن التلاعب بالعدادات يكبدها خسائر مالية مستمرة ويهدد سلامة المنشآت الكهربائية ومردودية الشبكة. هذه الإشكالية نفسها كانت موضوع مساءلة برلمانية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث طالب برلمانيون بالإسراع في تعميم العدادات الذكية لوقف النزيف المالي المقدر بملايين الدراهم سنوياً، خاصة وأن العدادات التقليدية، مهما بلغت درجة إحكامها، تظل عرضة للفتح والتعطيل دون أن تكتشف الشركة ذلك إلا بعد مرور شهور طويلة، وغالباً بناءً على وشاية أو شكاية من الجيران.
أمام هذا الواقع المزدوج، يبرز العداد الذكي كحل تقني واستراتيجي قادر على معالجة الاختلالات من جذورها لكلا الطرفين. فمن جهة، يتيح هذا الجيل من العدادات قياس الاستهلاك وإرسال البيانات لحظة بلحظة إلى مراكز المراقبة، مما يعني أن أي محاولة لفتح العداد، أو عكس الأسلاك، أو تخفيض الاستهلاك بشكل غير منطقي، تُرصد فوراً كإنذار تقني يحدد مكان وزمان التلاعب بدقة متناهية. ومن جهة أخرى، يضع العداد الذكي حداً نهائياً لمنطق التخمين والقراءات التقديرية، حيث تصبح الفوترة مبنية على قراءة فعلية وآلية تعكس الاستهلاك الحقيقي يوماً بيوم، فضلاً عن تمكين المواطن من تتبع استهلاكه بشكل مباشر عبر تطبيقات رقمية، ومعرفة الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة داخل منزله لتفادي مفاجآت نهاية الشهر.
وتشير المؤشرات الميدانية الراهنة إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات بدأت فعلياً في تفعيل هذا التحول الرقمي، وإن كان ذلك بوتيرة متفاوتة بين مختلف جهات المملكة. ففي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أطلقت الشركة الجهوية صفقات بقيمة 37.5 مليون درهم لاقتناء عدادات كهربائية رقمية، وذلك في إطار تحضيراتها المكثفة لتولي تدبير قطاع التوزيع بشكل مباشر ابتداءً من فاتح يناير 2027، عقب انتهاء عقد التدبير المفوض مع شركة “أمانديس”. وفي جهة الشرق، ركزت الشركة الجهوية على تأهيل العنصر البشري عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة لتطوير الكفاءات التقنية في مجال العدادات الذكية للتوتر المتوسط والمنخفض، والتحكم في منصات التتبع وإنترنت الأشياء، في إشارة واضحة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون رقمية بامتياز. أما في جهة فاس – مكناس، فتتجه الرؤية نحو إنهاء كابوس الفواتير عبر المزج بين التكنولوجيا الذكية والصرامة الإدارية، بهدف أساسي يتمثل في استعادة ثقة المواطن في المرفق العمومي وضمان عدالة الفوترة واستدامة الشبكة.
