أخبار مكناس24 / متابعة حميد بن التهامي
نسف مجموعة من المستشارين الذين يشكلون الأغلبية المسيرة لمجلس عمالة مكناس ، الدورة العادية لشهر يناير بعد أن قاطع 18 عضوا بالمجلس من أصل 27 عضوا، أي ثلثي مجموع الأعضاء من بينهم أعضاء ينتمون للائتلاف المسير لمجلس العمالة، ما حال دون تنظيمها من طرف الرئيس وما تبقى من أغلبيته لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقاطع مستشارون من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس هشام القايد ، إلى جانب زملائهم من حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، أشغال الدورة، تعبيرا عن غضبهم على السياسة الفاشلة التي ينهجها الرئيس في تدبير وتسيير شؤون المجلس فضلا عن عدم إشراك أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات حاسمة تخدم مصلحة ساكنة العاصمة الاسماعيلية،مهددين بالتصعيد في القادم من الأيام في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم، الأمر الذي بات يهدد بوقوع تفكك محتمل داخل فريق الاغلبية المسيرة للمجلس، في حالة عدم الاسراع بتدارك الاوضاع في الوقت المناسب من طرف رئيس مجلس العمالة على حد تعبير المصادر .
وأضافت ذات المصادر، بأن من بين الأسباب التي كانت وراء تفجير هذه القضية، ودفعت بأغلبية المستشارين إلى مقاطعة أشغال الدورة المذكورة ، تعود بالأساس إلى توجيه اتهامات لهشام القايد رئيس مجلس العمالة من طرف زملائه المستشارين المعنيين ، بالانفراد في التسيير وباتخاذه لقرارات مهمة تستدعي ضرورة إشراك كافة مكونات المجلس فيها وفق ما ينص على ذلك القانون المنظم.
وأردفت ذات المصادر ، بأن الأمور داخل مجلس عمالة مكناس بشكل عام ليست على ما يرام في الوقت الراهن ، بسبب السياسة العشوائية التي يسلكها رئيس المجلس من جهة ، والمشاكل التي طفت على السطح مؤخرامن جهة أخرى.وذلك نتيجة الصراعات السياسية والمصلحية التي يحتمل بأن تتطور وقائعها لاحقا لتصل الى حد حالة “البلوكاج” داخل المجلس المذكور إذا لم يدخل عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار على خط انقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان على حد تعبير المصادر.
