شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول وثيقة مزعومة تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”، وهي الوثيقة التي أثارت نقاشًا واسعًا بين رواد الفضاء الرقمي، قبل أن تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتضع حدًا للمغالطات المنتشرة.
ففي بلاغ رسمي، نفت الوزارة نفيا قاطعا صحة الوثيقة، مؤكدة أنها مفبركة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أن أي نصوص أو مستجدات قانونية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
كما جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تأكيدها على التزامها الثابت بنهج الشفافية والتواصل الدائم مع الرأي العام، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تهدف إلى تضليل المواطنين وإرباكهم.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد انتشار الأخبار المفبركة على المنصات الرقمية، الأمر الذي يستدعي مزيدًا من اليقظة من قبل مستعملي هذه الوسائط، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الادعاءات.
