مع مطلع شهر أبريل الجاري، استفاق المدخنون في المغرب على وقع موجة جديدة من الزيادات في أسعار أصناف متعددة من السجائر الأكثر استهلاكاً في الأسواق الوطنية، وهي الخطوة التي تأتي استكمالاً لسلسلة مراجعات بدأت منذ مطلع العام الحالي.
وحسب دورية رسمية حديثة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن هذه التغييرات في الأثمنة تأتي تفعيلاً لقرار وزارة الاقتصاد والمالية القاضي بتعديل قائمة أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، حيث تراوحت قيمة الزيادة الجديدة ما بين 50 سنتيماً (نصف درهم) ودرهم واحد للعلبة الواحدة.
شملت الزيادة الأخيرة أصنافاً بعينها تحظى بإقبال واسع، حيث قفز سعر علبة “ماركيز كلاسيك” بدرهم واحد ليصل ثمنها إلى 31 درهماً، بعدما كانت مستقرة في حدود 30 درهماً منذ يناير الماضي. كما طالت الزيادة صنف “كازا” الذي ارتفع بنحو 50 سنتيماً ليصبح سعره 31.50 درهماً، وهو نفس السعر الذي استقر عليه نوع “مارفيل” بعد زيادة مماثلة.
وفي جرد للأثمنة المعتمدة حالياً في الأسواق المغربية، تظهر اللائحة تفاوتاً بين الأصناف حسب العلامة التجارية:
- عائلة مالبورو: تتراوح بين 34 درهماً (تاتش) و41.5 درهماً (بيوند)، بينما استقر صنف “ريد وكولد” عند 39.5 درهماً.
- أصناف أخرى: استقر سعر “كامل” عند 36 درهماً، و”إيل إم” عند 30 درهماً، بينما حافظت “شيستر فيلد” و”فورتينا” على سعر 29 درهماً.
تندرج هذه الخطوات المتلاحقة ضمن مخطط “التضريب التدريجي” الذي تم التوافق عليه بين الحكومة والشركات الفاعلة في قطاع التبغ ضمن قانون المالية لسنة 2022. ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد مفعوله إلى غاية نهاية السنة الجارية 2026، إلى تحقيق توازن مزدوج:
- رفع الموارد الضريبية: تعزيز خزينة الدولة بموارد مالية إضافية عبر الضرائب غير المباشرة.
- الحد من الاستهلاك: محاولة تقليص أعداد المدخنين عبر سلاح “الرفع من الأسعار” كسياسة وقائية للصحة العامة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سنة 2026 مراجعة للأسعار، فقد سبق لشهر يناير المنصرم أن شهد موجة زيادات شملت السجائر “الشعبية”، والتي تراوحت حينها ما بين درهم ودرهمين. ومع اقتراب نهاية العام الحالي، الذي يمثل المحطة الأخيرة في الاتفاق الضريبي الممتد لثلاث سنوات، يترقب المهنيون والعموم ما إذا كانت هناك زيادات أخرى متبقية قبل انتهاء مفعول المخطط الحالي.
