أخبار مكناس24 / عبداللطيف نبيه
انعقدت، اليوم الاربعاء، بملحقة الاسماعلية تابعة لعمالة مكناس ، أشغال الدورة الثامنة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس، والتي تمت خلالها، على الخصوص، المصادقة على برنامج عمل الوكالة برسم سنوات 2022، 2023 و2024.
كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد الحسين آيت الحاج وحضره، على الخصوص، عامل عمالة مكناس، السيد كريم عبدالغني الصبار، ورئيس جامعة المولى إسماعيل ونائب رئيس الجهة ، ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة مكناس والحاجب، ورؤساء المصالح الخارجية للعمالة ، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنوات 2019، 2020 و2021.
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء بمكناس، أن الوكالات الحضرية تعد شريكا أساسيا للجماعات الترابية، خاصة وأن التهيئة الترابية تلعب دورا مركزيا في تدبير المجال واستدامة موارده.
وشددت الوزيرة، في كلمة تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، رضا كنون، خلال افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس، على أن الوكالات الحضرية تلعب أدوارا رئيسية في مجالات التخطيط والتدبير العمراني، وتتمتع بمهام وأهداف تنسجم مع الجهوية المتقدمة.
وشددت الوزيرة، في هذا السياق، على ضرورة الاستمرار في عملية تعميم التغطية بوثائق التعمير، واعداد مخططات التهيئة التي يمكن أن تتضمن بعض الاكراهات، وتعزيز التغطية بمخططات إعادة التعمير، التي من شأنها حل المشكل العقاري، وتحسين التواصل مع الشركاء وتنفيذ برنامج المساعدة التقنية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد رضا كنون ، على المكانة الاستراتيجية لقطاع التعمير ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى قدرته على الاسهام في محاربة التفاوتات المجالية وعقلنة وتوجيه التدخلات العمومية، ومواكبة الدينامية الاستثمارية وخلق فرص الشغل، مع جعل المواطن في صلب العملية التنموية قصد الرقي بمستوى الخدمات الأساسية وضمان جودة العيش لكريم في بيئة سليمة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال.
وذكر السيد رضا كنون التنموية الكبرى والبرامج الديمقراطية الحداثية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إرساء النموذج التنموي الجديد، لتحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة، باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية متوازنة ومتساوية، إضافة إلى مختلف الجهود المبذولة لتحقيق إقلاع اقتصادي وتجاوز مخلفات الجائحة.
وتميزت أشغال هذه الدورة، بعرض لمدير الوكالة الحضرية لمكناس ، حول حصيلة عمل الوكالة خلال الثلاث سنوات الماضية، وبرنامج عمل الفترة 2022- 2024، حيث أبرز أن الظرفية الصحية لجائحة (كوفيد 19) شكلت فرصة للوكالة لتطوير آليات العمل من خلال رقمنة خدماتها واعتماد إجراءات التدبير اللامادي للمساطر، وعرض 48 وثيقة للتعمير مصادق عليها دات منفعة عامة ، عبر البوابة الجغرافية المعلوماتية.
وتم الوقوف خلال هذا الاجتماع أيضا، على المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الحضرية على مستوى تحديث إدارتها، بدءا من تشجيع وتثمين التحول الرقمي للوكالة الحضرية لمكناس، حيث عملت على تطوير الوسائل والادوات الرقمية والخدمات الالكترونية والمنصات المتعلقة بلامادية المساطير، فضلا عن ضبط أساليب ووسائل تدخلها من أجل ضمان استمرارية أداء مهامها وخدماتها، وصولا إلى تعزيز التكوين المستمر وتقوية التواصل مع مختلف الفرقاء.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، أيضا، المصادقة على محضر الدورة السابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة.
