دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية بدر الطاهري من حزب الأحرار وإبطال مهامه منسقا إقليميا للحزب بمكناس.

أخبار مكناس24/ عبداللطيف نبيه
في سياق تداعيات قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب بدر الطاهري عضوا بمجلس النواب، وتنظيم انتخابات جزئية بعمالة مكناس بخصوص ملئ المقعد الشاغر الذي كان يشغله طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تقدم السيد عبدالسلام الزياني عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، والعضو البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار تنسيقية مكناس، بدعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 01/07/2022، ملف مدني متنوع رقم 0/1201/2022، الذي طالب فيه المدعي السيد عبد السلام الزياني من المحكمة في مقاله الافتتاحي بطلان عضوية المدعى عليه السيد بدر الطاهري بحزب التجمع الوطني للأحرار، واحتياطيا، بطلان مهامه منسقا إقليميا بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، والحكم على حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه السياسي وممثليه القانونيين بإلغاء تعيين بدر الطاهري منسقا إقليميا للحزب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
واستند الزياني في هذه الدعوى على حكم المحكمة التجارية بمكناس بالصادر بتاريخ 11 دجنبر 2019 والقاضي بسقوط الأهلية التجارية عن مسيري شركة ” بلانشي باب منصور وضمنهم بدر الطاهري لمدة 5 سنوات.
كما جاء في مستهل المقال الافتتاحي للدعوى أن بدر الطاهري ظل ولا يزال يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس ويساهم في اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية بالرغم من عدم أحقيته في التسجيل في اللوائح الانتخابية، وحيث أنه بذلك يكون قد دلس على حزبه وعلى السلطات المكلفة بتلقي الترشيحات بإخفاء وقائع صحيحة.
مضيفا أن قانون الأحزاب السياسية ينص في مادته 5 على أنه: ” يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية..”، كما أن نفس القانون ينص في مادته 28 على اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه، وتقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، مراعاة لشروط أهلية الترشيح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.