تستعد اللجنة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى توقيت “غرينتش” لتدشين مرحلة جديدة وحاسمة في مسار الترافع المؤسساتي ضد “الساعة الإضافية”، وذلك عبر تنظيم ندوة صحفية مرتقبة بالرباط يوم غد الجمعة 3 أبريل بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة النوعية لترجمة الرفض الشعبي الواسع من مجرد تذمر على منصات التواصل الاجتماعي إلى مسطرة قانونية رسمية مؤطرة دستورياً، تفعيلاً لمقتضيات الديمقراطية التشاركية التي تمنح المواطنين حق تقديم ملتمسات وعرائض للسلطات العمومية.
وقد جاء هذا التحول في استراتيجية اللجنة بعد النجاح القياسي الذي حققته العريضة الإلكترونية، والتي نجحت في حشد أكثر من 300 ألف توقيع لمواطنات ومواطنين يطالبون بشكل صريح بإلغاء اعتماد GMT+1. هذا الزخم الرقمي الضخم شكل قوة دفع أساسية للجنة للانتقال صوب “العريضة القانونية” التي تستند إلى القانون التنظيمي للعرائض، مما يخرج المطالب من سياقها العفوي ويمنحها صبغة مؤسساتية تفرض على الجهات المسؤولية التفاعل معها بجدية ومسؤولية وتقديم أجوبة واضحة للمرصد الشعبي.
وحسب البلاغ الصادر عن اللجنة، فإن العودة إلى توقيت “غرينتش” لم تعد مجرد مطلب ظرفي، بل تحولت إلى قضية رأي عام تمس الجوانب العميقة في الحياة اليومية للمغاربة. ومن المقرر أن تركز الندوة الصحفية على كشف الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذا النظام الزمني، مع تقديم أدلة على انعكاساته السلبية على التوازن اليومي للمواطن. وتؤكد اللجنة أن هدفها الأسمى هو إشراك المواطن في صناعة القرار العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن القرارات الفوقية التي لا تراعي الخصوصيات المجتمعية.
وتشكل هذه الندوة محطة مفصلية لفتح نقاش عمومي مسؤول يتجاوز الجدل العقيم نحو تقديم بدائل واقعية، حيث تسعى اللجنة من خلالها إلى تقديم عرض شامل حول آليات تفعيل العريضة القانونية وكيفية انخراط فئات عريضة من المجتمع في هذا الورش الترافعي. ويبقى الرهان الأساسي لهذه التحركات هو إنهاء الجدل القائم حول الساعة الإضافية وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، بما يضمن مصلحة المواطن كأولوية قصوى فوق كل اعتبار تقني أو اقتصادي آخر.
