صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة، الخميس، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تُحدث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.
ووفق بلاغ، توزعت المشاريع المصادق عليها على 19 إقليما وعمالة ضمن 10 جهات بالمملكة، وشملت 18 قطاعا اقتصاديا، في مقدمتها صناعة السيارات والسياحة والصناعات الغذائية، التي استحوذت على الحصة الأكبر من فرص الشغل المحدثة.
وأكد رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال اللجنة، أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متصاعدة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت سنة 2025 نحو 56.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 22% مقارنة بسنة 2018.
وشدد على أن تفعيل آليات الدعم، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يساهم في تعزيز التنمية الترابية وتحفيز خلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة للنمو الاقتصادي.
وشملت المصادقة، في إطار نظام الدعم الأساسي، 30 مشروع اتفاقية و14 ملحقا، بقيمة إجمالية بلغت 86.36 مليار درهم، ستوفر نحو 9.000 منصب شغل مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتصدّر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل بنسبة 38%، يليه قطاع السياحة بنسبة 17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%.
كما همّت المشاريع عددا من الأقاليم، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، ووادي الذهب والرحامنة، ما يعكس توجها نحو تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ملحق اتفاقية.
كما تم منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع كبرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر، وتهم قطاعات حيوية، خاصة الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات.
ومن المرتقب إنجاز هذه المشاريع في ثلاث جهات رئيسية، هي الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
