انعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمقر المركز الجهوي للاستثمار بفاس، اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، برئاسة السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلاً لرئيس الحكومة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 13 من القانون 22.24 الذي عدّل وكمّل القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن هذا الاجتماع يشكل محطة أساسية لتقييم حصيلة عمل المركز وتبادل الرؤى حول سبل دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الجهة، في انسجام تام مع التوجهات الملكية السامية التي تعتبر الاستثمار رافعة مركزية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وأشار السيد زيدان إلى أن القانون الجديد 22.24 يعزز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار في تدبير وتنشيط الاستثمار على الصعيد الجهوي، باعتبارها حلقة وصل بين المستثمرين والإدارة، ورافعة استراتيجية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
وتم خلال الاجتماع دراسة والمصادقة على برنامج عمل المركز وميزانية سنة 2026، إلى جانب القوائم التركيبية المتوقعة للفترة 2026-2028، والتي تقوم على رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى بناء عرض ترابي مندمج وجذاب يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية وخصوصيات جهة فاس مكناس.
وأكد الوزير أن أولويات المرحلة المقبلة تركز على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتطوير الترويج الاقتصادي للجهة، وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وأشاد السيد الوزير بالمجهودات المتميزة التي تبذلها فرق عمل المركز تحت إشراف مديره العام، السيد محمد الصابري، الذي تمكن، بفضل خبرته ونهجه القائم على الفعالية والقرب من المستثمرين، من جعل المركز الجهوي للاستثمار بفاس مكناس نموذجاً يحتذى به على الصعيد الوطني في مجال تحسين جاذبية الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية بالجهة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتنزيل الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار وضمان التقائية السياسات العمومية في المجال الاقتصادي، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
