في غياب معطيات رسمية، تتداول الأنباء على أن وزارة الداخلية تعتزم اعتماد تقطيع جهوي جديد للمملكة في تصنيف جهات المملكة الجنوبية، كما راجت بقوة في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني.
و في ظل ما يروج حول التقسيم الترابي الجديد الذي من شأنه أن يغير خريطة الجهات والعمالات بالمملكة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتفعيل مبادئ الجهوية الموسعة. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على هذا التقسيم قبل سنة 2027.
وفي هذا السياق، تتداول الأنباء على أن وزارة الداخلية تعتزم جمع الجهات الجنوبية الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون) في جهة واحدة، تكون مدينة العيون مركزها الإداري والسياسي. ويُفهم من هذا الإجراء أنه جزء من تفعيل الحكم الذاتي، كخيار استراتيجي لحل النزاع في الصحراء، وتركيز الجهود التنموية ضمن كيان موحد.
و حسب تقسيم وزارة الداخلية المتوقع، ستتقلص جهات المغرب من 12 جهة إلى 9 جهات اعتمادا على الصيغة المتداولة. حيث يُرتقب حذف جهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، مع إلحاق مناطقهما الإدارية بجهة العيون الساقية الحمراء، مما سيجعل من هذه الأخيرة قطباً سياسياً واقتصادياً يعزز ارتباط المنطقة بالسيادة المغربية.
و يشمل التقسيم المنتظر إعادة ترتيب بعض الأقاليم داخل الجهة الجنوبية الجديدة. من بين هذه التعديلات، ضم دائرة آقا وجماعة فم الحصن بإقليم طاطا إلى إقليم آسا الزاك، مع تغيير اسم هذا الأخير ليعكس الهوية الجديدة للإقليم، وإلحاق جماعة المحبس، القريبة من الحدود مع الجزائر، بإقليم السمارة، مما يعكس اهتماماً استراتيجياً خاصاً بهذه المنطقة الحساسة.
وحسب التسريبات المتداولة، فإن الداخلية تعتزم حذف جهة درعة تافيلالت، التي طالما اعتُبرت من الجهات الأكثر هشاشة، وسيتم توزيع أقاليمها بين جهة سوس ماسة (في الشمال الغربي) وجهة مراكش آسفي (في الشمال الشرقي)، بهدف دمج هذه المناطق في أقطاب أكثر حيوية اقتصادياً وتنموياً.
وتتجه الحكومة، وفق الأرضية الأولى التي وفقها يشتغل خبراء وزارة الداخلية، إلى إحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، وفصلها عن العمالات الأصل، إذ يجري الحديث عن قرب خلق عمالة بتيفلت تمتد إلى منطقة زعير في الحدود مع خريبكة والقنيطرة وسلا، وتضم في صفوفها قبائل زمور وزعير، كما يتوقع أن يتم إحداث عمالة في القصر الكبير، تفصل عن عمالة العرائش، وتمتد إلى منطقة الغرب، تحديدا عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التابعتين حاليا لنفوذ إقليم القنيطرة، وإحداث عمالة ببوزنيقة وتاركيست.
وفي السياق نفسه، طالب حزب الاستقلال بإحداث عمالة جديدة في إقليم تارودانت، الذي يعد الأكبر في المغرب، إذ يضم 89 جماعة ترابية.
وظلت زينب قيوح، القيادية في حزب الاستقلال، تطالب بتقسيم تارودانت إلى عمالتين، مؤكدة أن “ما يحس بالمزود غير لي مضروب بيه”، لأن معاناة سكان إقليم تارودانت مع الخدمات الإدارية والقطاعات الاجتماعية والمرفقية تزداد كل يوم، وهو ما لن يثني شقيقة وزير النقل واللوجستيك، عن المطالبة بتحقيق هذا المطلب الملح والآني.
ولم تستبعد المصادر، أن تتجاوب وزارة الداخلية، كما فهم من جواب وزير الداخلية، مع مطلب إحداث عمالات جديدة، وهو في الوقت نفسه، مطلب بعض السياسيين والبرلمانيين، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى محمود عرشان في تيفلت، والاستقلالية زينب قيوح في تارودانت، والبرلماني محمد السيمو، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في القصر الكبير.
خاصة، بعد أن أثمرت تجربة إحداث عمالات جديدة، نظير كرسيف وميدلت والفقيه بن صالح وسيدي بنور ووزان وسيدي سليمان نتائج جيدة، إذ ساهمت في تقريب الإدارة من المواطنين، وتقليص مركزة القرارات.