انطلقت صباح اليوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس بقاعة الاجتماعات بملحقة أكدال التابعة لعمالة مكناس، الذي ترأس جلستها السيد عباس الومغاري، رئيس المجلس، بحضور السيد باشا جماعة مكناس والمدير العام للجماعة، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الإدارات المعنية. وتأتي هذه الدورة لمواصلة مناقشة مجموعة من الملفات الهامة المدرجة في جدول الأعمال، والتي تشمل الشؤون المالية، الشراكات الاستراتيجية، والبرامج التنموية، في إطار حرص المجلس على تعزيز التسيير الفعّال للجماعة وتطوير خدماتها لفائدة ساكنة المدينة.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه السيد عباس الومغاري رسالة واضحة إلى بعض المنابر الإعلامية التي تبخّس عمل المجلس، مؤكداً أن ما تم الترويج له بشأن رفض الميزانية من طرف عامل عمالة مكناس لا أساس له من الصحة، وأن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى خلق التشويش وإرباك الرأي العام المحلي. وشدّد على أن المجلس يشتغل وفق القوانين والمساطر المعمول بها، ويتعامل بشفافية تامة في كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات.
واستعرض أعضاء المجلس بعد ذلك ملخص أشغال الدورة السابقة، قبل الانتقال إلى النقطة المحورية المتعلقة بـ التداول في مشروع الميزانية الرئيسية والميزانيات الملحقة برسم السنة المالية 2026، استناداً إلى المادة 191 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما ناقش المجلس وصادق على برمجة الفائض التقديري لسنة 2026، إلى جانب تعديل بعض مواد القرار الجبائي، بهدف تطوير الموارد الذاتية وتحسين أداء الجماعة.
ومن بين النقاط البارزة، الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمجلس الجماعي لمكناس، لتنفيذ مشروع التشوير الطرقي داخل الجماعة، بما يعزز السلامة المرورية وجودة السير داخل المدينة.
كما صادق المجلس على الملحقة رقم 1 مع مؤسسة التراث الثقافي العبري المغربي، إضافة إلى طلب تجديد اتفاقية الشراكة مع المؤسسة نفسها، في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز حضور البعد العبري في الهوية المتعددة للمدينة.
واختتمت الجلسة بالموافقة على ملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جماعة مكناس وجمعية النادي المكناسي لكرة الطائرة، دعماً للقطاع الرياضي وتعزيزاً للبنية التحتية والأنشطة الموجهة للشباب.
وتُعد هذه الدورة محطة تنظيمية بارزة قبيل دخول السنة المالية الجديدة، لما تتضمنه من ملفات مالية وشراكات استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على برامج الجماعة ومشاريعها خلال سنة 2026، في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة والتواصل مع ساكنة المدينة.
