أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو حكماً يقضي باستبدال الحبس لمدة شهر على زوج امتنع عن أداء نفقة بقيمة 5000 درهم، بعقوبة بديلة تقضي بالتردد اليومي على مصالح الدرك الملكي.
وجاء القرار بناءً على ظروف الزوج الشخصية، بما في ذلك خلو سجله العدلي من السوابق القضائية وغياب دخل قار، ما دفع المحكمة إلى تبني إجراء إصلاحي بدلاً من العقوبة السالبة للحرية.
هذا التوجه يعكس استراتيجية جديدة تعتمدها المحاكم المغربية، تهدف إلى الحد من استخدام الحبس التقليدي واستبداله بعقوبات بديلة تركز على الإدماج والإصلاح، بدلاً من الاقتصار على الزجر فقط.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الغرامات المالية كانت العقوبة البديلة الأكثر شيوعاً مؤخراً، مع صدور 42 قراراً في هذا الإطار، تلتها أحكام العمل لفائدة المجتمع بعدد 37 قراراً، بينما شهدت 21 حالة التزاماً بالتردد على مراكز الشرطة أو الدرك.
كما شملت العقوبات البديلة أحكاماً بالخضوع للعلاج وإجراءات مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى متابعة الدراسة أو التكوين المهني، فضلاً عن خمسة قرارات تتعلق بإعداد بحوث اجتماعية حول أوضاع المتهمين الأسرية والاجتماعية.
