في خطوة حاسمة أنهت حالة من الجدل والتأويل ، أصدرت السلطة الإدارية المكلفة بالتنسيق بمدينة مكناس القرار رقم 01 بتاريخ 31 مارس 2026 ، القاضي بتعويض الشغور الذي طال عضوية مجلس الجماعة ، واضعة بذلك حدا نهائيا لما راج من نقاشات حول “تأخر التنفيذ”.
القرار ، الذي وقعه الباشا المكلف بالتنسيق السيد خالد غولام ، جاء منسجما مع المقتضيات القانونية المؤطرة ، حيث أعلن عن انتخاب كل من حياة أكنوز ، حميد لعويسي ، وإدريس العبدوي لشغل المقاعد الشاغرة ، خلفا للأعضاء الذين صدرت في حقهم قرارات تجريد سابقة . وقد استند هذا الإجراء إلى القانون التنظيمي رقم 59.11 ، بما يضمن احترام المساطر القانونية وترتيب الآثار المؤسساتية اللازمة .
وخلال الفترة الماضية ، غذت بعض القراءات المتسرعة والإشاعات فكرة وجود تأخير غير مبرر في تنفيذ القرار ، غير أن المعطيات الواقعية تفند ذلك ؛ إذ تؤكد مصادر مطلعة أن تنفيذ مثل هذه القرارات يظل رهينا باستكمال المساطر الإدارية والتوصل الرسمي ، وهو ما تم احترامه بدقة ، في إطار التقيد الصارم بمبدأ الشفافية و المشروعية .
وينظر إلى هذا القرار ، في أوساط المتتبعين للشأن المحلي ، كخطوة تعيد الانسجام إلى بنية المجلس الجماعي ، وتكرّس استمرارية المرفق العام بعيدا عن أي ارتباك مؤسساتي. فملء المقاعد الشاغرة لا يندرج فقط ضمن إجراء شكلي ، بل يعكس ضرورة لضمان تمثيلية كاملة وفعالة ، قادرة على مواكبة التحديات التنموية التي تعرفها المدينة.
وبموجب مقتضيات القرار ، تبتدئ عضوية المنتخبين الجدد من تاريخ التوصل الرسمي ، على أن تمتد إلى نهاية الولاية الانتدابية الحالية ، بما يفتح مرحلة جديدة عنوانها وضوح القواعد واحترام القانون ، ويعيد توجيه النقاش المحلي من دائرة الجدل إلى فضاء الفعل والإنجاز .
