عقدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لقاءها الشهري العادي الثالث برسم سنة 2021، خصص لتناول مختلف الملفات التي تتابعها التنسيقية والتي تهم القطاع التجاري والمهني الوطني.
وعلاقة بتطورات تداعيات جائحة كورونا، واستمرار العمل بإجراءات الطوارئ الصحية وآثارها على الشأن المهني، فقد أكدت التنسيقية عبر بلاغ لها، أنه بقدر حرصها على احترام القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحفاظ على الصحة العامة داخل المملكة، فإنها تؤكد على عدم تقبلها للقرارات التعسفية في حق العديد من القطاعات المهنية المتوقفة منذ مدة طويلة، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواكبتها، حيث حذرت من الآثار الوخيمة لأي إغلاق محتمل لقطاع المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان القادم .
كما جددت التنسيقية تضامنها مع كل القطاعات المهنية المتضررة، حيث دعت لجنة اليقظة والقطاعات الحكومية الوصية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة لتبعات أي قرار ستتخذه مستقبلا، قبل أن تعلن عن استعدادها للوقوف مع منتسبيها بهذه القطاعات، وخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.
ومن جهة أخرى تطرقت أشغال اللقاء لتطورات تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة والتي أشادت فيها التنسيقية بالتعبئة النموذجية لمختلف مكوناتها، و الجندية التي أبان عنها مناضلوها خلال الفترة الأخيرة لإنجاح حملة تسجيل التجار والمهنيين بالنظام الجديد، وهو ما مكن من تدارك التأخر الكبير الذي كانت تعرفه التسجيلات، وساهم في الرفع من أعداد المسجلين مع متم شهر مارس، بالرغم من الإكراهات العديدة التي سببها تأخر التواصل المؤسساتي بشأن هذا النظام، والإشكالات التقنية والمعلوماتية المتكررة التي عرفتها المنصة الرسمية المخصصة للتسجيل الرقمي بما في ذلك تأخر إدراج المساهمة التكميلية إلى الأسبوع الأخير من شهر مارس.
هذا وقد عبرت التنسيقية عن عدم رضاها عن تخلف أعداد مهمة من الفئات المعنية بالنظام الجديد عن التسجيل لحدود الساعة، حيث حملت المديرية العامة للضرائب مسؤولية ما وقع، بسبب اعتمادها مقاربة أحادية الجانب، وعدم التزامها بتطبيق خطة العمل التي اقترحتها التنسيقية بداية هذه السنة بهذا الشأن، حيث دعتها إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل على استكمال تسجيل كل الفئات المتبقية وبدون استثناء، قبل أن تطالب بالإلغاء الكامل للغرامات والجزاءات التي قد تترتب عن أي تصريح خارج الآجال.
و بالموازاة مع تطورات التسجيل بنظام المساهمة المهنية الموحدة، وما رافقها من أداء المساهمة التكميلية الخاصة بالتغطية الصحية، فإن التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية تطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الإستفادة الفورية لجميع منخرطي المساهمة المهنية الجدد الذين أدوا واجبات انخراطهم، وتحذر من أي تماطل في تمكينهم من حق الاستفادة والذي من شأنه أن يضر بمصداقية هذا النظام الجديد وبمصداقية الصندوق. كما نبهت التنسيقية الى الضبابية التي مازالت تشوب تسجيل أسر المسجلين في ظل غياب أجندة زمنية واضحة عن محطات التسجيل والاستفادة، وحذرت من تكرار نفس الأخطاء التواصلية والتقنية التي واكبت التسجيل الضريبي في تعاطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع هذا الملف.
كما طالبت التنسيقية من الصندوق المذكور، بضرورة الإسراع في فتح باب الحوار الجاد والمسؤول معها للعمل سويا على إنجاح هذا الورش المجتمعي الهام، حيث عبرت عن امتعاضها وقلقها من غياب رؤية وآلية واضحة من الجهات المسؤولة عن الملف، لحل مجموعة من الاشكالات الضريبية والاجرائية الناجمة عن تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الجديد بين فئات التجار والمهنيين، قبل أن تحذر من عدم قدرة المقاربة المعتمدة حاليا على التنزيل السليم لمبادئ هذا النظام النبيل، وهو ما سينعكس سلبا على تحقيق الأهداف المحددة لهذا النظام، وسيحول دون احترام الآجال التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنزيل باقي مكونات التغطية الاجتماعية الموجهة لهذا القطاع.
كما تناول لقاء التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في الأخير عرضا موجزا حول تقدم أشغال لجان عمل التنسيقية المكلفة ببعض الملفات الموضوعاتية والقطاعية، وقد أثنى المجتمعون على ما يقوم به أعضاء اللجان المذكورة في تحقيق رؤية التنسيقية لغد أفضل للتجار والمهنيين المنتسبين لها.
