جرى اليوم الأربعاء، بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد بالمحاكم، وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية بمحاكم المملكة.
وتندرج هذه الخدمات، التي ترأس عملية إطلاقها وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في إطار مواصلة جهود تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحرصا على تنفيذ سياسة الوزارة وشركائها في مجال تحديث الإدارة القضائية.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تشتغل عليه الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.
وتابع أنه تم اختيار المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية كموقع تجريبي رائد لتطبيق هذه الخدمات الإلكترونية وإعطاء الانطلاقة لبعض مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع جد مهمة تتعلق بالأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير التي أملتها أزمة كورونا (كوفيد-19)، مبرزا أن هذه الخدمة ستعمل على تيسير وتأمين نقل الأموال من المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني يهم البوابة الإلكترونية لحجز المواعيد، وهي خدمة مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.
أما الخدمة الثالثة، يضيف السيد بنعبد القادر، فتتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، مبرزا أن المحامي يمكنه من خلال حسابه الإلكتروني إيداع المقالات الافتتاحية وعرائض الاستئناف، وغيرها من العمليات المتاحة عبر هذه الخدمة.
من جهته، أكد السيد محمد عبد النباوي، على أهمية تأطير الجهود في إطار منظومة العدالة، داعيا كافة الفاعلين في المنظومة القضائية إلى الانخراط التام في هذه المبادرات النوعية.
وأبرز أن هذه الجهود المهمة للوزارة من شأنها العمل على تيسير عمل المرتفقين، وتقليص الوقت والجهد في التعاطي مع مصالح المتقاضين، والحد من انتشار الوباء.
أما رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء السيد عبد الواحد الصفوري، فأكد أن هذه الخدمات من شأنها تيسير عمل المحامي لقضاء الخدمات دون ضرورة التنقل إلى المحكمة، وذلك عبر إرسال طلب أو مقال عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف أن المحكمة التجارية تنفرد بالريادة في التعامل الإلكتروني، إذ يمكن للمحامين أن يطلعوا على النسخ التنفيذية أو التبليغية عبر النظام الإلكتروني، الذي وضعته الوزارة، داعيا المحامين إلى الانخراط بكثافة في هذه العملية.
من جانبه، أوضح مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالنيابة بوزارة العدل السيد يوسف أوستوح أن هذه البرمجيات الثلاث والآليات الحديثة سيتم اعتمادها في تدبير العمل اليومي على مستوى مصالح كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأضاف أن هذه الآليات الحديثة، التي تم إطلاقها اليوم، تندرج في إطار تنزيل مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي انتهت الوزرة من إعداده.
وأشار إلى أن المحاكم التجارية تعد فضاء ملائما لاعتماد هذه الخدمات التي سيتم تقييمها بعد مرحلة من العمل والاشتغال في أفق التعميم على باقي محاكم المملكة.