أخبار مكناس24/هيئة التحرير
رفضت المحكمة الدستورية، الطعن الذي تقدم به سعيد الزيدي، البرلماني السابق عن دائرة بنسليمان، لأجل إسقاط قرارها الرامي إلى تجريده من العضوية بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها التصريح بعدم قبول طلب سعيد الزيدي، الرامي إلى إصلاح خطأ مادي في القرار رقم 222/24، الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير الجاري، في الملف عدد 270/23، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى المعني بالأمر، ونشره في الجريدة الرسمية.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن المحكمة الدستورية اوضحت في حكمها، أنه بعد اطلاعها عـلى الرسالة التي تقدم بها الزيدي، وعلى المستندات المدلى بها وكذا المضافة إلى الملف، وبـناء علـى الـدستـور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن «لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها «، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب، وأنه بالرجوع إلى ذلك لم يكشف المعني بالأمر بيان الخطأ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور فقط.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة الدستورية إن الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الذي لا يؤثر على حجية القرار، ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي تنص على أنه «لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية»، ما تبقى معه اعتبار طلبات مراجعة وتعديل قرارات المحكمة غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب.
وقال الزيدي إن المحكمة الدستورية تسرعت ووقعت في خطأ جسيم مثلها مثل مكتب مجلس النواب، بتجريده من العضوية بمجلس النواب، وإعلان إجراء انتخابات جزئية لملء مقعده الشاغر، مؤكدا أنه فوجئ بهذا الأمر، لأنه أصلا لم يبلغ بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ما يعني أن حكم المحكمة لم يتم بشكل نهائي، حتى تستند المحكمة الدستورية عليه لتجريده من العضوية.