يرتقب أن تبدأ المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس في النظر في ملف عزل رئيس جماعة قروية ونائبه بإقليم بولمان، يوم 5 شتنبر القادم، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدهما عامل الإقليم عبد الحق الحمداوي.
وكان عامل الإقليم قد قرر توقيف رئيس جماعة سكورة مداز ونائبه عن مزاولة مهامهما، تبعا للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تهم تدبير شؤون الجماعة.
وجاء هذا القرار بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصد تجاوزات في تدبير شؤون الجماعة. وقالت المصادر إن عامل الإقليم سبق له أن وجه استفسارات كتابية إلى الرئيس ونائبه حول المخالفات المسجلة، قبل أن يقرر إحالة الملف على القضاء الإداري طبقا لقانون الجماعات المحلية.
المصادر أوردت أن الرئيس المعني، وهو ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه انتقادات من قبل معارضيه، تتعلق بضعف الحصيلة مقارنة مع الوعود المقدمة للساكنة زمن الحملة الانتخابية، كما يواجه انتقادات من قبل أعضاء الأغلبية تتعلق بالتسيير الانفرادي.