أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن خطة لتغطية 250,000 وظيفة في البلاد عبر الهجرة النظامية كجزء من جهوده للحد من الهجرة غير النظامية التي تواجهها إسبانيا.
وتهدف الخطة إلى استقدام عمالة مؤهلة من دول عدة، بما في ذلك المغرب، السنغال، وموريتانيا، من خلال ما يسمى بـ”الهجرة الدائرية”، حيث يتم تدريب العمال في بلدانهم الأصلية ليعملوا في إسبانيا خلال فترات زمنية محددة، ثم يعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء عملهم.
وأشار سانشيز خلال جولة أفريقية شملت موريتانيا وغامبيا، إلى أن الهجرة النظامية تعد ضرورة اقتصادية لإسبانيا، معترفًا بأن البلاد بحاجة إلى ما بين 200,000 إلى 250,000 مهاجر سنويًا حتى عام 2050 للحفاظ على استدامة نظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الخطة تهدف إلى توفير مسارات قانونية ومنظمة للهجرة، ما يسهم في تقليص الضغوط التي يفرضها تدفق المهاجرين غير النظاميين.
تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإسباني تحديات تتعلق بتوفير العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعات الخفيفة، بينما تسعى الحكومة أيضًا إلى تقليل المخاوف والتردد بين الشركات الإسبانية في توظيف العمالة الأجنبية.