مع اقتراب موعد إطلاق مشروع تأشيرة دول الخليج في دجنبر 2024، يراقب المسافرون والجهات المعنية بصناعة السياحة عن كثب إسهام “التأشيرة الخليجية الموحدة” في تشكيل المشهد السياحي الإقليمي والعالمي، وسط توقعات تشير إلى أن التأشيرة يمكن أن تساعد المنطقة على جذب ما يصل إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
ويمثل مشروع تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى تطورا رائدا في صناعة السفر بالتأشيرة، حيث توفر راحة غير مسبوقة للسياح الذين يتطلعون إلى استكشاف الشرق الأوسط. ومن المرتقب أن تعزز هذه التأشيرة جاذبية المنطقة كمركز سياحي عالمي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وفي هذا الإطار تستعد شركات السياحة والرحلات لاستثمار نظام هذه التأشيرة الجديدة بتطوير باقات سفر أفضل وسهلة وبأسعار مناسبة لتوسيع دائرة السفر. ومن هنا فإن التدفق السياحي يزيد إيرادات قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمؤسسات التجارية.
ووفق تقرير نشره، اليوم الخميس، موقع (ترافل آند تور وورلد)، المعترف به من منظمة السياحة العالمية، فإن قطاع السياحة في الشرق الأوسط ينتظره تحول كبير مع الإطلاق المتوقع لتأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحد بحلول دجنبر 2024.
وأوضح التقرير أن من شأن التأشيرة الموحدة لدول الخليج تبسيط عملية السفر عبر منطقة الخليج من خلال السماح للسائحين بالتنقل بحرية بين الدول الأعضاء الستة دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة، متوقعا أن يعمل هذا التغيير على تقليل العبء الإداري على المسافرين بشكل كبير، ما يسهل عليهم استكشاف التراث الثقافي والتاريخي الغني للمنطقة.
كما توقع التقرير أن يكون للتأشيرة تأثير مماثل لتأشيرة شنغن، التي أحدثت ثورة في السفر في أوروبا من خلال السماح للسائحين بزيارة دول متعددة بتأشيرة واحدة.