تترقب أنظار العالم نهاية الشهر الجاري اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيشهد لحظة حاسمة في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. الحدث الأبرز سيكون تقديم فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في المجلس، إحاطة رسمية تعلن فيها اعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية. يُعتبر هذا الاعتراف التاريخي علامة فارقة قد تُعيد تشكيل ملامح هذا النزاع، خاصة وأن فرنسا كانت المستعمرة للمنطقة وهي التي رسمت الحدود بين المغرب والجزائر.
تتزامن هذه الإحاطة المفصلية مع زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، في نهاية أكتوبر الجاري. تُعد هذه الزيارة تاريخية واستثنائية، وقد تحمل تداعيات عميقة على المشهد الجيوسياسي في منطقة المغرب العربي. يشير الخبراء إلى أن إحاطة السفير الفرنسي ستكون حاسمة في سير ملف الصحراء، إذ إنها ستدعمها مواقف ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، العضو الدائم الآخر في مجلس الأمن، مما يزيد من وزنها وأهميتها.
هذا الاجتماع الاستثنائي بمجلس الأمن يُتوقع أن يُعزز مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي أشار إلى قرب إنهاء ملف النزاع حول الصحراء. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يتابع النظام الجزائري هذه المستجدات بقلق، إذ يبدو أنه في حالة من الغيبوبة السياسية بعد أكثر من نصف قرن من الصراع. إن الأحداث الحالية تمثل درسًا في تاريخ الدول التي تسعى لتزوير الحقائق الجغرافية والتاريخية.