أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المعالم التفصيلية للنقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ستتضح خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن المخاوف المتعلقة بهذا المشروع “لا تزال سابقة لأوانها، لاسيما أن المناقشة التفصيلية لم تبدأ بعد”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستبدأ في الاستماع لمختلف الفرق السياسية على مستوى اللجان البرلمانية، مؤكدا حرصها على الاحترام الدقيق لمسطرة المصادقة على المشروع.
وسجل أن تأخير النقاش حول هذا المشروع يأتي بناء على طلب تقدمت به فرق المعارضة، مذكرا بأن هذا المشروع “ظل معلقا لسنوات دون البدء في مناقشته”.
وخلص السيد بايتاس إلى أن الحكومة حريصة، في إطار الحوار الاجتماعي، على اتباع منهجية ترتكز على الاستماع والتواصل مع مختلف الفرقاء والحساسيات السياسية.