رفعت محكمة الاستئناف بالرباط، عقوباتها في حق عدد من المسؤولين الأمنيين المتورطين في قضية للاتجار الدولي للمخدرات.
وضمت الغرفة الاستئنافية لجرائم الاموال 44 ملفا لدركيين الى 26 ملفا مرتبط برؤساء في جهازي الدرك والأمن والبحرية .و رفعت مدة العقوبة لتسعة دركيين منهم من كانوا يشغلون رؤساء مراكز من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع وأيضا من أربع إلى خمس، كما أيدت البراءة لثلاثة دركيين، وألغت الحبس لدركي نال عقوبة سنتين حبسا في المرحلة الابتدائية، لكن غرفة الاستئناف اقتنعت ببراءته، كما أيدت عقوبة أربع سنوات حبسا لعسكري بالبحرية الملكية، بعد متابعة الجميع بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة في ذلك وإفشاء أسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه، واستفاد أيضا من تأييد البراءة مسير وكالة للأسفار بالعرائش.
كما صدمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، 46 متابعا من مسؤولي الأمن والجمارك وبارونات مخدرات دوليين يتخفون وراء رجال أعمال وأيضا عون سلطة، فيما نال خمسة متابعين البراءة، ضمنهم العميد محمد الصادقي الشهير ب”ميسي” الرئيس السابق لأمن أنزكان، بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة.
كما رفعت الغرفة العقوبات لحوالي 15 أمنيا، ضمنهم مسؤول كبير بالشرطة القضائية بتطوان، الذي اعتقل من داخل الجلسة، بعد رفع العقوبة له من ثلاث سنوات إلى أربع، واستفاد قبل سنتين من سراح “ملغوم”، كما أيدت الغرفة لرئيس أمن المنطقة الإقليمية السابق الفنيدق-المضيق، عقوبة ثلاث سنوات حبسا، وهي العقوبة التي كانت من نصيب رئيس المصلحة الولائية لاستعلامات طنجة ورئيس الشرطة القضائية بتطوان، وهم برتب عمداء وعمداء ممتازين، إضافة إلى 11 أمنيا آخرين ضمنهم شرطية، نالوا بدورهم عقوبات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، وحصل شرطي واحد على البراءة، فيما نال مسؤول بالجمارك عقوبة مشددة مدتها 20 سنة.
المتابعين وجدوا أنفسهم، أمام متابعة جنحية جديدة، كيفها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى جنحة غسل الأموال، وأصدر أوامره بعقل عقارات وممتلكات 27 من المنتمين لصفوف الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، ليمثلوا أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للبت في المنسوب إليهم من جديد.
ولم يتوقع عدد من المتابعين أن النيابة العامة ستحرك المتابعات في حقهم من جديد، سيما الذين يتوفرون على عقارات ومنقولات وأرصدة غير مبررة اشتبه بقوة أن مصدرها من عائدات المخدرات، ويتعلق الأمر بالقياد الجهويين للدرك الملكي، واضطر قاضي التحقيق إلى فتح مساطر جديدة في حقهم، بملتمس من النيابة العامة.
وبعد مراحل من التقاضي والمرافعات من محامين ينتمون لهيآت مختلفة، اقتنع القاضي المقرر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بغسل كولونيل كان يرأس سرية الدرك البحري بطنجة، أموال مخدرات، رفقة خمسة دركيين آخرين برتب مختلفة.
وقضت المحكمة في حق العقيد بسنة حبسا نافذا، وبغرامة مليوني سنتيم، كما شمل منطوق الحكم مصادرة الأرصدة المضبوطة بالحسابات البنكية للضابط السامي، ويتعلق الأمر بمليار و400 مليون سنتيم، وكذا أمواله العقارية والمنقولة.
وتضمن منطوق الحكم بأن تتم مصادرة حتى أموال وعقارات ومنقولات القائد السابق للدرك البحري التي يشتركها مع الغير، ويكون القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، استجاب لمتلمسات النيابة العامة في هذا الاتجاه.
كما أدانت المحكمة الدركيين الخمسة الآخرين بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مليون سنتيم، وسطرت في حقهم قرارات مصادرة الأموال المحجوزة بالحسابات البنكية لهم وكذا العقارات والمنقولات.
وأفلت ثلاثة كولونيلات كانوا يشتغلون قيادا جهويين بكل من سطات وأكادير وثكنة تامسنا للدرك المتنقل، إضافة إلى كومندار يشغل القائد الإقليمي للدرك و13 آخرين من الإدانة، بعد تبرئتهم من جنحة غسل الأموال، ليتنفس هؤلاء الصعداء ويعودون إلى بيوتهم، بعدما شمل قرار الحكم رفع العقل عن ممتلكاتهم وكذا الحجز التحفظي عن جميع ممتلكاتهم كانت مالية أو منقولة وحتى الأموال المملوكة لهم بشراكة مع الغير، فيما سارعت هيأة دفاع المدانين إلى استئناف الأحكام الابتدائية، أملا في الحصول على البراءة.