أحال مراقبو الضرائب أوراق مقاولات متورطة في نهب ملايير من أموال الضريبة على القيمة المضافة طيلة سنوات، على القضاء. وأفادت مصادر “الصباح” أن الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية للسنة الجارية مكنت من رصد عدد من الأشخاص المتورطين في تحويل أموال الضريبة على القيمة المضافة، التي يستخلصونها من زبنائهم إلى حساباتهم الخاصة، كما أن البعض الآخر استغل تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار للتربح منها، إذ يستوردون مواد تجهيز وآليات معفية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ويعيدون بيعها.
وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للضرائب، أعدت لائحة أولية تضم عشرات المقاولات أحالتها على القضاء، من أجل البت فيها واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق من ثبت تورطه في السطو على الأموال العمومية المتمثلة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة.
وتم إدخال، بمقتضى المادة 6 من قانون المالية 2021، تعديلات على مدونة الضرائب، تتيح للمديرية العامة للضرائب إحالة ملفات المتورطين في الفواتير الوهمية مباشرة على وكيل الملك المختص الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون حاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، خلافا للأصناف الأخرى.
وترتب مدونة الضرائب جزاءات على المتلاعبين بالفواتير، إذ تنص المادة 192 منها على فرض غرامات على الذين يقدمون فاتورات صورية، تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويعاقب مرتكب المخالفة، إضافة إلى الغرامة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأفادت مصادر “الصباح” أن تحريات مراقبي المديرية العامة للضرائب أبانت أن هذه المقاولات تتوفر على عناوين، لكن ليس لها أي أجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تقتني مواد أولية أو أي مقتنيات أخرى متعلقة بنشاطها، ولا تؤدي فواتير الماء والكهرباء، لكنها تصدر فواتير تتعلق بمواد وخدمات متنوعة لمقاولات تنشط في مجالات متعددة، ما يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الوطني، ويفرض التعامل معها بالحزم المطلوب.
ويتعين على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم تقييم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي يتعين أداؤه من قبل الملزمين.
وأفادت مصادر “الصباح” أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المقاولات المشتبه فيها مطالبة بتبرير مآل مبالغ من الضريبة على القيمة المضافة تتجاوز 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، ما يجعل المسؤولين عن هذه الممارسات مهددين بالسجن.