انعقد يومه الخميس 7 محرم 1447 هـ، الموافق لـ3 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصّص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وكذا مناقشة تعيينات في مناصب عليا، طبقًا للفصل 92 من الدستور.
وقد استهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدّمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانسجام مع أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مستندًا إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، واستجابة للحاجة الملحّة إلى تأمين استمرارية المجلس في أداء مهامه بشكل مستقل ومهني. كما يسعى المشروع إلى تكريس المكتسبات السابقة وتفعيل السلطة التنظيمية الذاتية للمجلس في قطاع الصحافة والنشر.
وفي نفس السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والمقدم بدوره من طرف السيد بنسعيد. ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث الإطار القانوني لمهنة الصحافة، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها المجال الإعلامي، وضمانًا لملاءمة النصوص القانونية مع الواقع الجديد، مع التأكيد على حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتعزيز حرية الصحافة في إطار القانون وأخلاقيات المهنة.
وفي الشق الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والرامي إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. ويهدف هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 50.20 الصادر سنة 2021، بما يسهم في تحسين الولوج إلى التمويل لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدًا، من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
وقد شكل هذا الاجتماع محطة مهمة لإرساء أسس قانونية جديدة تؤطر قطاع الصحافة وتدعم دينامية الاقتصاد الاجتماعي، في إطار مواصلة الإصلاحات التشريعية التي تنتهجها الحكومة لضمان حكامة مهنية وعدالة اجتماعية أكثر نجاعة.