في خطوة تكشف عن تصاعد منسوب القلق في صفوف مستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، وجه النائب البرلماني زكرياء بنفيس، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول أسباب التأخر في تفعيل النظام الأساسي الجديد للمؤسسة، رغم مصادقة المجلس الإداري عليه منذ 25 يوليوز 2024.
النظام الأساسي المعني، الذي يُفترض أن يُحسن أوضاع العاملين بالمؤسسة ويضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية، ظل حبيس رفوف الانتظار لأشهر، دون أن يتم المرور إلى مرحلة التنفيذ، ما خلق حالة من الاستياء في صفوف الأطر والموظفين، وزاد من حالة الغموض بخصوص مستقبلهم المهني.
السؤال البرلماني طالب الوزيرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة لتسريع إخراج هذا النظام إلى حيز التنفيذ، خصوصًا أن التأخر الحاصل بات يشكل عائقًا أمام الاستقرار المهني والنفسي لمئات المستخدمين في مختلف أقاليم المملكة.
ويُنظر إلى هذا الملف باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة بتعهداتها في مجال تحسين ظروف العاملين بالمؤسسات العمومية، خصوصًا في ظل الشعارات المرفوعة حول العدالة الاجتماعية والإدارية، وتثمين الموارد البشرية كرافعة لأي إصلاح.