وجهت وزارة الداخلية إنذارا صارما إلى قادة الأحزاب السياسية بضرورة إبعاد المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد عن خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، تحت طائلة تشديد العقوبات والمتابعة القضائية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الوزارة بصدد إعداد حزمة من القوانين الانتخابية الجديدة يشرف عليها فريق عمل مختص بقيادة الوالي حسن أغماري، مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، وذلك في إطار خطة استباقية للحد من الفساد الانتخابي الذي كبّد الدولة خسائر بملايير الدراهم جراء عرقلة المشاريع التنموية من طرف منتخبين تورطوا في تبديد المال العام وتوجيهه نحو مصالح شخصية.
وشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماعات مع قادة الأحزاب بالرباط، على تنفيذ التوجيهات الملكية القاضية بمحاربة الفساد وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر اعتماد قوانين صارمة تكفل المصداقية والشفافية.
وبحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن لفتيت طالب المشرفون على العملية الانتخابية الأحزاب بضرورة “تنظيف بيوتها الداخلية” من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو غموض في مصادر تمويلهم، قبل منحهم التزكية الحزبية، لتفادي تكرار سيناريو التشهير الذي طال مؤخرا 30 برلمانيا وأزيد من مائة منتخب محلي وجهوي.
كما ستعمد وزارة الداخلية إلى التنسيق مع وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتفعيل آلية التنصت الهاتفي كوسيلة قانونية لملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، استنادا إلى التعديلات الجديدة التي حملتها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر الماضي.
وتشمل هذه التعديلات السماح بالتقاط وتسجيل المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية بأمر قضائي في حالات الجنايات والجنح، بعدما أدرجت جريمة الفساد الانتخابي ضمن قائمة الجرائم الخطيرة إلى جانب الإرهاب والقتل والرشوة وتبديد الأموال العامة وغسل الأموال وغيرها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تمكنت مصالح الداخلية من رصد تحركات عدد من المشتبه في تورطهم في إفساد العملية الانتخابية، بناء على تقارير أعوان السلطة، في حين عبرت عدة أحزاب عن استيائها من مرشحين يوظفون المال لاستمالة أصوات الناخبين واستغلال هشاشتهم، في ممارسات اعتُبرت شكلا من أشكال الاتجار في البشر، إضافة إلى سعي هؤلاء المرشحين أنفسهم لاستقطاب ممولين لشراء الأصوات.
ومع تصاعد الضغط الشعبي وصرامة إنذارات وزارة الداخلية، سيكون على قادة الأحزاب السياسية الانخراط في عملية تطهير داخلية شاملة لإبعاد الفاسدين وقطع الطريق على الانتهازية السياسية.
وجهت وزارة الداخلية إنذارا صارما إلى قادة الأحزاب السياسية بضرورة إبعاد المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد عن خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، تحت طائلة تشديد العقوبات والمتابعة القضائية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الوزارة بصدد إعداد حزمة من القوانين الانتخابية الجديدة يشرف عليها فريق عمل مختص بقيادة الوالي حسن أغماري، مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، وذلك في إطار خطة استباقية للحد من الفساد الانتخابي الذي كبّد الدولة خسائر بملايير الدراهم جراء عرقلة المشاريع التنموية من طرف منتخبين تورطوا في تبديد المال العام وتوجيهه نحو مصالح شخصية.
وشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماعات مع قادة الأحزاب بالرباط، على تنفيذ التوجيهات الملكية القاضية بمحاربة الفساد وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر اعتماد قوانين صارمة تكفل المصداقية والشفافية.
وبحسب مات أوردته يومية “الصباح”، فإن لفتيت طالب المشرفون على العملية الانتخابية الأحزاب بضرورة “تنظيف بيوتها الداخلية” من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو غموض في مصادر تمويلهم، قبل منحهم التزكية الحزبية، لتفادي تكرار سيناريو التشهير الذي طال مؤخرا 30 برلمانيا وأزيد من مائة منتخب محلي وجهوي.
كما ستعمد وزارة الداخلية إلى التنسيق مع وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتفعيل آلية التنصت الهاتفي كوسيلة قانونية لملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، استنادا إلى التعديلات الجديدة التي حملتها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر الماضي.
وتشمل هذه التعديلات السماح بالتقاط وتسجيل المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية بأمر قضائي في حالات الجنايات والجنح، بعدما أدرجت جريمة الفساد الانتخابي ضمن قائمة الجرائم الخطيرة إلى جانب الإرهاب والقتل والرشوة وتبديد الأموال العامة وغسل الأموال وغيرها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تمكنت مصالح الداخلية من رصد تحركات عدد من المشتبه في تورطهم في إفساد العملية الانتخابية، بناء على تقارير أعوان السلطة، في حين عبرت عدة أحزاب عن استيائها من مرشحين يوظفون المال لاستمالة أصوات الناخبين واستغلال هشاشتهم، في ممارسات اعتُبرت شكلا من أشكال الاتجار في البشر، إضافة إلى سعي هؤلاء المرشحين أنفسهم لاستقطاب ممولين لشراء الأصوات.
ومع تصاعد الضغط الشعبي وصرامة إنذارات وزارة الداخلية، سيكون على قادة الأحزاب السياسية الانخراط في عملية تطهير داخلية شاملة لإبعاد الفاسدين وقطع الطريق على الانتهازية السياسية.