تشهد جماعة المشور الستينية بعمالة مكناس في الآونة الأخيرة تفشي ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار أشخاص يرتدون سترات صفراء اغلبهم ذوي سوابق قضائية، نصّبوا أنفسهم حراسًا لمواقف السيارات دون أي ترخيص قانوني من الجهات المختصة. هؤلاء الأفراد، الذين يزاول أغلبهم هذا النشاط بشكل عشوائي، حوّلوا كل من شارع للاعودة و أمام مدرسة الامام البخاري خلف جماعة الهديم إلى فضاءات يفرضون السيطرة عليها، مطالبين السائقين بأداء مبالغ مالية تتراوح بين خمسة وعشرة دراهم مقابل ركن سياراتهم، في ممارسات لا تستند إلى أي أساس قانوني.
عدد من المواطنين عبّروا عن سخطهم واستنكارهم لهذه التصرفات التي يرون فيها شكلًا من أشكال الابتزاز واستغلال الملك العمومي، خاصة في الحالات التي تتحول فيها المطالبة بالأداء إلى إجبارٍ وتهديدٍ، بل واعتداء لفظي في بعض الأحيان، كلما رفض السائقون دفع المبلغ المفروض عليهم.
وخلال جولة ميدانية بعدد من شوارع المشور الستينية، تبيّن أن هؤلاء الأشخاص يستغلون ارتداء السترة الصفراء للإيهام بصفة رسمية، بينما هم في الواقع يمارسون نشاطًا غير قانوني يندرج ضمن ما يعتبره القانون “احتلالًا غير مشروع للملك العمومي” و“ابتزازًا للمرتفقين”.
مصادر محلية أوضحت أن السلطات المختصة تتابع الظاهرة عن كثب، وأن تعليمات صارمة صدرت لتحرير الفضاءات العمومية والتصدي لكل من يستغلها لأغراض شخصية دون سند قانوني، خصوصًا بعد تزايد الشكايات من الساكنة والزوار.
ويطالب المواطنون بتدخل عاجل من الجهات المعنية، سواء الجماعية أو الأمنية، لوقف هذه الفوضى وإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية، التي تحولت إلى مصدر إزعاج للمواطنين وتشويه لصورة المدينة.
وفي ظلّ تكرار هذه الممارسات، يوجّه المواطنون سؤالًا مباشرًا إلى رئيس جماعة المشور الستينية:
> هل يُعدّ أداء مبلغ مالي مقابل ركن السيارة في فضاءات عمومية دون تفويض رسمي عملًا قانونيًا؟
وما هي الإجراءات التي تعتزم الجماعة اتخاذها لوضع حد لفوضى “أصحاب السترات الصفراء” الذين حولوا الملك العمومي إلى مصدر دخل شخصي خارج إطار القانون؟