تعيش مجالس جماعية بعدد من مناطق الدار البيضاء وضواحيها على وقع حالة من الترقب والقلق، بعد أن فتحت وزارة الداخلية تحقيقات معمقة في تدبير الشأن المحلي والميزانيات المخصصة للتسيير.
وحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عمليات افتحاص شاملة شملت ملفات المحروقات وسندات الطلب والجبايات المحلية، إلى جانب مراقبة طرق صرف الميزانيات وتدبير الموارد.
التحقيقات التي تزامنت مع تحذيرات صارمة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن تخليق التدبير المحلي، جعلت عدداً من المنتخبين البارزين في العاصمة الاقتصادية يعيشون حالة توجس، خاصة بعد ورود معطيات عن احتمال ترتيب إجراءات تأديبية أو قرارات عزل في حق المتورطين في اختلالات محتملة.
وتركز لجان التفتيش، وفق المصادر ذاتها، على ملف المحروقات الذي يوصف بـ“الصندوق الأسود” داخل بعض الجماعات، بسبب الاشتباه في استغلاله من قبل أطراف لا علاقة لها بالمجالس المنتخبة، إضافة إلى تسجيل استهلاك غير متناسب مع عدد الرحلات المنجزة وأسطول العربات المتوفر.
التحقيقات امتدت أيضًا إلى جماعات تابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، حيث يتم الاستماع إلى موظفين في أقسام التعمير والجبايات للوقوف على مدى احترام معايير الحكامة وجودة التسيير.