أصدر القضاء بمراكش قرارا بوضع مدير سابق لمؤسسة العمران تحت المراقبة القضائية، مع سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية شبهة تورطه في قضايا فساد مالي وإداري.
ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة ملفات عدة تتعلق بصفقات وتسويق منتوجات المؤسسة، والتي يتابعها الرئيس المدير العام الحالي ضمن عملية تفتيشية واسعةشملت موظفين ومسؤولين سابقين ومجموعة من الأسماء المعروفة.
ويرى خبراء أن هذه التحركات القضائية من شأنها تعزيز جهود محاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية وضمان مزيد من الشفافية في تسيير الصفقات العقارية والعمرانية.