أغلقت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ملفا معقدا يخص نشر مواد محظورة عبر الإنترنت، بعدما نطقت بأحكام وصلت مدتها الإجمالية إلى خمسة عشر عاما ونصف، كان نصيب المتهمة الأساسية منها خمس سنوات، فيما وزعت باقي العقوبات بين سنة وثلاث سنوات على شركائها.
وجاءت بداية الملف من شكاية تتعلق بالسرقة، قبل أن تكشف الأبحاث لاحقا معطيات مختلفة تماما، أبرزها تورط صاحبة الشكاية نفسها في إدارة بث مباشر لمحتويات اباحية مقابل تحويلات مالية غير مشروعة.
وخلال النظر في القضية، تمسك المتهمون بإنكار كل ما نسب إليهم، بينما حاولت هيئة الدفاع التشكيك في قوة الأدلة. أما المحكمة فاعتبرت أن الوقائع المثبتة تكفي لإدانتهم بجرائم مرتبطة بالإخلال بالنظام العام الأخلاقي، وتداول المحتويات الإباحية، إضافة إلى الاتجار غير المشروع في العملة.
