أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في فاس، قراراتها في قضية شغلت الرأي العام، بعد متابعة خمسة متهمين، بينهم أربع نساء، بتهم تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية والمشاركة فيها، إضافة إلى تسجيل صور وفيديوهات لأشخاص دون علمهم.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي ع.ا لمدة عشر سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، إضافة إلى غرامات أخرى لفائدة صندوق ضمان حوادث السير.
أما المتابعات الأربع ح.ا وي.ا وك.أ وع.ل، فقد حُكم عليهن بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع إلزامهن بالصائر بالتضامن، وإرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها لصاحبها، ومصادرة الهواتف وبقية المحجوزات لفائدة الدولة بعد إتلاف محتوياتها ذات المحتوى الإباحي.
وتعود خيوط الملف، وفق مصادر مطلعة، إلى اكتشاف زوجة المتهم الأول وهو مهاجر بفرنسا، وجود تسجيلات حميمية داخل هاتفه، توثق استدراجه نساء إلى منزله وتصويرهن في مشاهد مخلة بالحياء دون علمهن. تسرب هذه المقاطع دفع الزوجة إلى تقديم شكاية، قبل أن تتراجع لاحقا عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.
وأفاد المتهم خلال التحقيق أنه لم يكن على علم بأن كاميرات المراقبة في منزله كانت تشتغل وتوثّق تلك الأفعال، وهو الادعاء الذي لم يمنعه من مواجهة حكم ثقيل نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.