سجّل تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024 تصاعداً لافتاً في حصيلة استرداد المال العام، نتيجة تدبير منازعات الدولة ذات الطابع المالي، سواء المرتبطة بالجرائم المالية أو باسترجاع الصوائر التي تتحملها الخزينة العمومية. فقد أفاد التقرير بأن الوكالة تمكنت خلال سنة واحدة من استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم.
ويُظهر التقرير أن المبالغ المحكوم بإرجاعها لفائدة الدولة بلغت حوالي 533 مليون درهم سنة 2024، مقابل 73,7 مليون درهم فقط خلال سنة 2023. هذا الارتفاع الحاد، وفق ما يورده التقرير، تحقق من خلال مباشرة الوكالة القضائية للمملكة لحقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية، في ملفات تتعلق بالاختلاس والتبديد.
وإلى جانب قضايا الجرائم المالية، واصلت الوكالة تدخلها في مجال استرجاع صوائر الدولة، وهي المبالغ التي تتحملها الخزينة لفائدة موظفين متضررين قبل أن تحل محلهم قانونا لاسترجاع تلك الصوائر من المسؤولين عن الضرر أو من شركات التأمين. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن مجموع الأموال العمومية التي جرى تحويلها فعلياً إلى خزينة الدولة خلال سنة 2024، في إطار مختلف المساطر التي باشرتها الوكالة، بلغ ما يقارب 8,94 ملايين درهم، وتشمل صوائر الدولة، والتعويضات المرتبطة باحتلال المساكن الإدارية والوظيفية، إضافة إلى ملفات الجرائم المالية التي انتهت بالتنفيذ.
ويفصل التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تولت، استناداً إلى الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، ممارسة حق الحلول لاسترجاع المبالغ المؤداة لموظفي الدولة في قضايا حوادث السير، سواء تعلق الأمر بالأجور المصروفة خلال فترات العجز الكلي أو المؤقت، أو برواتب الزمانة ورأسمال الوفاة في الحالات المميتة. وقد تم خلال سنة 2024 تسجيل حوالي 870 قضية جديدة في هذا الصنف.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن المبالغ المسترجعة في إطار المساطر الودية والقضائية التي تتبعها الوكالة مع شركات التأمين، بصفتها مؤمّنة للغير، بلغت حوالي 3,6 ملايين درهم خلال سنة 2024. ويعكس هذا المعطى، بحسب التقرير، أهمية المساطر الودية إلى جانب الدعاوى القضائية في تقليص آجال الاسترجاع وتحسين مردودية التحصيل، خاصة في الملفات ذات الطابع المتكرر كحوادث السير.