فوضت قيادة العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، من أجل ما وصفته بـ »التفاعل الإيجابي » مع المبادرات التي يتيحها الدستور في التصدي للاستهتار المتعمد من قبل الحكومة علاقة بتعاطيها مع مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، وفي مقدمتها المبادرة التي دعا إليها محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية، بهدف إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية.
وفي هذا السياق، استنكرت الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تعاطيها مع مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة.
وهي المقاربة التي قال الحزب في بلاغ له، إنها تبرز إرادة الحكومة في التحطيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، عوض التنظيم الذاتي لهذا القطاع، وتعنتها في عدم سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والرفض الواسع الذي عبرت عنها مختلف القوى الحية في المجتمع، وجل الفاعلين المهنيين والمعنيين المباشرين بهذا النص.