أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اعتماد نص تنظيمي محدث يقضي بمراجعة وتحيين القرار رقم 1964.06 الصادر في 15 غشت 2006، المتعلق بتأطير أسعار بيع السكر المصفى وهوامش الربح في مختلف مراحل تسويقه.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل استند إلى إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يشمل قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، ومقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى المرسوم رقم 2.21.829 المحدد لاختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، وقرار الوزير المنتدب رقم 1899.15 المتعلق بالمواد والخدمات المنظمة أسعارها، مع الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار أبدت رأيها قبل المصادقة النهائية.
وبخصوص التفاصيل الجديدة، تم تحديد الأسعار القصوى للسكر المصفى عند مغادرة المصنع حسب نوع المنتوج ووزنه، حيث جرى تثبيت سعر كيلوغرام قوالب السكر وزن 2 كيلوغرام المعبأة في ورق أو علب ورقية مقواة في 5,1484 درهم، وهو السعر نفسه المعتمد لقطع السكر وزن كيلوغرام واحد الموجهة للبيع ضمن حزم من 5 كيلوغرامات.
كما حدد القرار أسعار السكر المحبب أو مسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5، إذ بلغ سعر الكيلوغرام في أكياس 50 كيلوغراما 4,2335 درهم، وفي أكياس 5 كيلوغرامات 4,2910 درهم، وفي أكياس 2 كيلوغرام 4,2951 درهم، بينما حدد سعر الكيلوغرام في أكياس 1 كيلوغرام في 4,3363 درهم.
وأكدت الوزارة أن العمل بهذه المقتضيات الجديدة سينطلق ابتداء من فاتح يناير 2026، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، في إطار سياسة ترمي إلى ضبط أسعار المواد الأساسية، وصيانة القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان توازن السوق وتعزيز المنافسة النزيهة بين مختلف المتدخلين