انعقد زوال يوم الجمعة 02 يناير 2026 لقاء جمع بين الهيئات النقابية والمهنية والسيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحفـ الجامعة الوطنية للصحافة ولإعلام والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين (الجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).
وذكّرت الهيئات خلال هذا اللقاء، السيد الأمين العام، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. معربة عن تثمينها عالياً المساهمة الفعالة للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سواء خلال مرحلة عرض المشروع على مجلس النواب، أو من خلال الترافع القوي والمتواصل ضد هذا المشروع، والذي تجسد في اللقاءات والأنشطة التي نظمها الحزب أو شارك فيها وترجم تفاصيلها الإعلام الحزبي، وجددت بهذه المناسبة، شكرها لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.
من جهته، رحّب السيد الأمين العام بحضور الهيئات، معبّراً عن شكره وتقديره للدور المهم الذي تقوم به في الترافع والدفاع عن القضايا المهنية والوطنية. كما تطرق إلى خطورة المرحلة الراهنة، مؤكداً أنها تقتضي تضافر جهود جميع القوى الحية دون إقصاء، لمواجهة ما وصفه بـالتغوّل التشريعي. وحث المنظمات المهنية على صيانة وحدة الجسم المهني وتطوير التنسيق، والانفتاح على كل القوى المناضلة من أجل حرية الصحافة وتعدديتها، واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مشددا على ضرورة تقوية العمل من أجل وقف التراجعات المسجلة وعدم تكرار ما نجم عن الممارسة الحكومية في السنوات الأخيرة من تجاوزات وانفراد بالتشريع والقرار.
وأكد السيد محمد نبيل بنعبد الله، لمسؤولي الهيئات، انخراط حزب التقدم والاشتراكية القوي في كل المبادرات المتبقية لمواجهة هذا القانون المرفوض، وعلى رأسها إحالته على المحكمة الدستورية، سواء عبر مجلس المستشارين أو مجلس النواب. ودعا في ختام اللقاء، إلى توسيع جبهة المواجهة في ظل الإصرار على إقصاء الآراء والمساهمات المختلفة، واللجوء إلى فرض النصوص بالاستقواء بالأغلبية العددية، بما يمس بجوهر الديمقراطية التشاركية وروح الدستور.