في سياق تزايد محاولات النصب الرقمي التي تستغل الطفرة الإلكترونية للخدمات العمومية، أصدرت وزارة العدل تحذيراً شديد اللهجة لعموم المواطنين والمواطنات، عقب رصد موجة جديدة من الرسائل النصية القصيرة (SMS) الاحتيالية التي تدعي تقديم إعفاءات وهمية من غرامات مخالفات السير الملتقطة بواسطة الرادار الثابت. وتعتمد هذه الشبكات الإجرامية أسلوباً يقوم على الترهيب والاستعجال، حيث تزعم الرسائل المفبركة أن المهلة المحددة لسداد الغرامات ستنتهي في 05 أبريل 2026، وهو تكتيك يهدف لدفع الضحايا إلى الضغط على روابط ملغومة تؤدي إلى مواقع تنتحل صفة المنصات الرسمية لسرقة بياناتهم البنكية والشخصية.
وأوضحت الوزارة أن المهاجمين يستخدمون رابطاً مشبوهاً وهو (amendes-justice-gov.lat/ma)، مؤكدة أن البوابة الوحيدة والآمنة للاطلاع على الغرامات وأدائها هي الموقع الرسمي المعتمد: (https://amendes.justice.gov.ma). واستجابةً لهذا التهديد، أكدت مصادر من وزارة “وهبي” أنها باشرت فعلياً الإجراءات القانونية والتقنية بالتنسيق مع السلطات المختصة لتتبع مصدر هذه الرسائل وإيقاف النشاط الإجرامي للمنصات المزيفة، مع أخذ كافة التدابير لحماية المستعملين من النصب الإلكتروني.
وشددت الوزارة في بلاغها على ضرورة الاعتماد الحصري على الخدمات الإلكترونية الرسمية المتاحة عبر بوابة “محاكم”، محذرة من مغبة مشاركة أي معطيات حساسة مع جهات غير موثوقة. كما حثت كل من ارتاب في تعرضه للاحتيال أو امتلك معلومات حول هذه الشبكات على التبليغ الفوري لدى المصالح الأمنية المعنية، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على “هراطقة” النصب الرقمي الذين يستغلون رقمنة الخدمات القضائية للإيقاع بالضحايا وسلب مدخراتهم بأساليب تدليسية متطورة.