أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مكافحة الفساد العابر للحدود أصبحت تفرض تحديات قانونية وقضائية جديدة، تستوجب تعزيز التعاون القضائي الدولي مع الحفاظ على سيادة الدول وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية حول « القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم » المنعقدة بطنجة، أن القضاء المغربي يضطلع بدور محوري في مكافحة الفساد، سواء من خلال تطبيق القانون الجنائي أو الرقابة على أعمال الإدارة والصفقات العمومية، إلى جانب تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.
واستعرض المسؤول القضائي عددا من مؤشرات الأداء، مشيرا إلى أن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع المختصة أصدرت خلال سنة 2025 ما مجموعه 449 مقررا قضائيا، تضمن غرامات ومصادرات وتعويضات مدنية لفائدة الدولة والمؤسسات المتضررة ناهزت مليارات الدراهم.
وأضاف أن المحاكم المختصة أصدرت خلال السنة نفسها أكثر من 720 مقررا قضائيا في قضايا غسل الأموال، شملت أزيد من 1496 متهما، بغرامات ابتدائية تجاوز مجموعها 200 مليون درهم، فيما لم يتجاوز متوسط مدة البت في هذه الملفات 110 أيام.
واعتبر أن هذه النتائج تعكس تطورا في نجاعة القضاء المغربي في التصدي للجرائم المالية واستهداف عائداتها، انسجاما مع مبدأ تجفيف منابع الجريمة المنظمة عبر حرمانها من مكاسبها المالية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية خاصة للتكوين المستمر للقضاة، ونشر الاجتهاد القضائي، وتعزيز النجاعة القضائية، إلى جانب تطوير آليات التعاون القضائي الدولي لتفعيل اتفاقيات مكافحة الفساد.
وأكد أن القضاء المغربي يتابع باهتمام تطور التشريعات الأجنبية في هذا المجال، من بينها القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، والتجارب الفرنسية والبريطانية، للاستفادة من فلسفتها وآلياتها دون استنساخها، داعيا المقاولات المغربية، خاصة الناشطة في الأسواق الدولية، إلى اعتماد برامج امتثال وقائية تقوم على تقييم المخاطر، ومدونات السلوك، وتدقيق الوسطاء، وقنوات التبليغ الآمنة، بما يعزز تنافسيتها ويحمي سمعتها.
