أفاد العميد، رشيد حكروري، مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية، يوم الخميس بالقنيطرة، بأن التكوين الذي يتلقاه متدربو السلك العادي لرجال السلطة ومتدربو مفتشي الإدارة الترابية، بشقيه العسكري والإداري، بالمعهد ينسجم تماما مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تكوين رجال سلطة ومفتشين متعددي الاختصاصات.
وأبرز السيد حكروري، في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج الفوج الواحد والستين للسلك العادي لرجال السلطة، والفوج الحادي عشر لمفتشي الإدارة الترابية، الذي ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، أن هؤلاء المتدربين قادرون بذلك على الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم بكفاءة والتزام كبيرين.
وأضاف أن “هذا التكوين يخضع، بصفة مستمرة، للمراقبة والتحيين لجعله مسايرا لمتطلبات المسيرة التنموية التي يقودها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”.
وتخللت حفل تخرج الفوج الواحد والستين للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج الحادي عشر لمفتشي الإدارة الترابية، الذي يضم 71 خريجا وخريجة، مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين.
وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي.
كما جسد الحفل الحرص الراسخ للوزارة على الارتقاء المستمر بمنظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الداعية إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتكريس قيم الخدمة العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة، بما يمكن من مواكبة المتغيرات واستباق التحديات، والإسهام في إنجاح الأوراش التنموية والإصلاحية.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الداخلية تنزيل ورش التحديث والتأهيل المتواصل لمنظومة التكوين وفق مقاربات ومناهج أكثر احترافية، تروم تعزيز القدرات المعرفية والمهارات العملية للأطر، وتمكينهم من أدوات التدبير والتخطيط والتتبع والاستباق الضرورية لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.
كما تروم هذه المقاربة تكوين كفاءات قادرة على التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية، واستيعاب المتغيرات المتسارعة، واستشراف الحاجيات، والاستجابة لها بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها المملكة.