توصلت أحزاب التحالف الحكومي الرباعي إلى توافق نهائي بشأن توزيع المسؤوليات القيادية بمجلس النواب، حيث تقرر ألا تقدم أحزاب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مرشحين عنها للمنافسة على رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، مع التزامها بالتصويت لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
حسمت المشاورات الجارية بين مكونات الأغلبية إسناد منصب رئيس مجلس النواب لحزب الأصالة والمعاصرة، نظراً لتصدره نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ضمن التحالف، قاطعة بذلك الطريق أمام التأويلات التي راجت مؤخرا حول احتمال تفويت المنصب لحزب الاستقلال على غرار ما تم اعتماده خلال الولايتين السبقيتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية.
شمل الاتفاق السياسي بين أحزاب التحالف توزيع باقي المواقع الحساسة داخل المؤسسة التشريعية، حيث آلت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بدورها إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
تم الاتفاق على توزيع رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة الأخرى على باقي أحزاب التحالف الرباعي وفق تفاهمات دقيقة تضمن التوازن وتماسك الأغلبية داخل قبة البرلمان.

