تعززت المكتبة القانونية والبرلمانية بالمغرب بإصدار علمي جديد عن دار السلام بالرباط، يحمل عنوان «الدليل العملي لأعضاء مجلسي البرلمان في حالات التجريد وفقدان العضوية»، من توقيع الأستاذين رشيد عثماني، الدكتور في القانون العام والأستاذ الباحث بكلية الحقوق بمكناس، ووديعة مرشيد، الدكتورة في القانون العام والأستاذة الباحثة بجامعة محمد الخامس بالرباط. ويأتي هذا المؤلف الصادر ضمن الجزء الأول من «سلسلة دلائل المنتخب» في طبعته الأولى لسنة 2026، ويمتد على نحو 296 صفحة، ليسلط الضوء على موضوع يكتسي راهنية وازنة في المشهد السياسي والتشريعي الوطني.
ويأتي هذا العمل ليعالج إشكالات التطبيق العملي للقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بوصفها الجهة الوعائية الوحيدة المختصة بترتيب الأثر على العضوية البرلمانية، لا سيما ما يتصل بتكييف الوقائع، وتحديد صاحب الصفة في تحريك المسطرة، والترتيب الزمني للأحداث، وحماية حقوق الدفاع، إلى جانب ضبط النص القانوني الواجب التطبيق بتاريخ الواقعة. وقد نجح المؤلف في تجميع القواعد المتفرقة بين الدستور، والقوانين التنظيمية لمجلسي النواب والمستشارين والأحزاب السياسية، فضلا عن الأنظمة الداخلية واجتهادات المحكمة الدستورية، مع مراعاة التعديلات والمستجدات المعيارية التي حملها القانون التنظيمي رقم 53.25 المغيّر والمتمم للقانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقد افتتح الباحثان الدليل بعشرين قاعدة أساسية تعمل على ضبط المفاهيم والتمييز الدقيق بين الحالات المتقاربة، مستحضرين أن لا تجريد من دون نص، وأن التخلي عن الحزب يختلف جوهريا عن الطرد منه، فضلا عن التمييز بين عدم الأهلية والتنافي، وبين إلغاء الانتخاب والتجريد من العضوية. كما تضمن الدليل قاموسا للبرلماني، ومسارا تشخيصيا للوضع القانوني، وخريطة دستورية شاملة للعضوية البرلمانية، مع تخصيص بطاقتين تفصيليتين لمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وتناول المؤلف تسع حالات رئيسية تشمل التخلي عن الانتماء السياسي، والتخلي عن الفريق أو المجموعة، وانعدام الأهلية أو فقدانها، وحالات التنافي، والإخلال بالتزامات حساب الحملة الانتخابية وتمويلها، والغياب غير المبرر لسنة تشريعية كاملة، إضافة إلى حالات إلغاء الانتخاب، والاستقالة، والوفاة وشغور المقعد. وقد عولجت كل حالة ببيان الجهة المختصة وحقوق العضو وأثر القرار على المقعد وطرق الطعن المتاحة، مدعمة في الملاحق بجدول ترکیبي لحالات انتهاء العضوية ونماذج استرشادية، إلى جانب لائحة المراجع وفهرس القرارات القضائية.
ويخلص هذا الدليل العملي الموجه إلى البرلمانيين والأحزاب والباحثين إلى أطروحة مفادها أن العضوية البرلمانية، باعتبارها نيابة عن الأمة، تتمتع بحرمة وثبات قانوني؛ إذ لا تنتهي إلا بسبب يقره النص صراحة، وبمسطرة تكفل كامل الضمانات، وبقرار صادر عن الجهة المختصة حكرا. وقد تكللت خاتمة هذا المؤلف بست توصيات جوهرية تروم تعزيز الأمن القانوني للانتداب البرلماني وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
