تتجه جهة فاس مكناس نحو مرحلة جديدة من الرهانات التنموية، عنوانها التحول الرقمي وتعزيز السيادة التكنولوجية، في سياق وطني يتسم بتسارع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي وتحديث الإدارة والخدمات العمومية. وفي هذا الإطار، تستعد مدينة فاس لاحتضان قمة رقمية جهوية تحت شعار «فاس مكناس، جهة ذكية وذات سيادة رقمية 2030»، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بالجامعة الخاصة بفاس، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن المؤسسات العمومية وفاعلين اقتصاديين وأكاديميين وخبراء في المجال التكنولوجي.
ويأتي هذا الموعد في سياق تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما خارطة الطريق «المغرب الرقمي 2030»، التي تراهن على جعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رافعتين أساسيتين لتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة لجهة فاس مكناس، بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات جامعية وعلمية واقتصادية وبشرية، فضلاً عن مكانتها التاريخية والحضارية، ووجود مؤسسات جامعية ومراكز للتكوين والبحث العلمي، إلى جانب نسيج مهم من المقاولات والأنشطة الاقتصادية والصناعات التقليدية والفلاحية.
وحسب المعطيات المعلنة بشأن القمة، ستنصب المناقشات على أربعة مشاريع هيكلية تروم وضع أسس منظومة رقمية جهوية مندمجة، أولها إحداث مركز جهوي للبيانات، من شأنه توفير بنية لاستضافة المعطيات الرقمية محلياً وتعزيز التحكم فيها وضمان استمرارية الخدمات. ويكتسي هذا المشروع أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تعرفها الإدارة والمؤسسات، والحاجة إلى بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بإحداث مختبر تطبيقي للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تشجيع البحث والتجريب في مجال توظيف التكنولوجيا والبيانات في القطاع الصحي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الأطر الطبية والباحثين والمهندسين، بما قد يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير أساليب التشخيص والتتبع والتكفل بالمرضى.
ويبرز الأمن السيبراني باعتباره أحد المحاور الأساسية ضمن هذه الرؤية، من خلال مشروع إحداث مركز جهوي للعمليات الأمنية وقطب متخصص في حماية الأنظمة والبنيات التحتية الرقمية، بما يعزز أمن المعلومات ويحمي المعطيات، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وتنامي التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي.
كما تتضمن المشاريع المقترحة إحداث مختبر للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، موجه لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين والمقاولات الناشئة، بهدف توفير فضاء للتجريب وتطوير النماذج الأولية وتحويل الأفكار والمبادرات الإبداعية إلى حلول وتطبيقات عملية، قادرة على الاستجابة لحاجيات المجتمع والاقتصاد الجهوي.
غير أن أهمية هذه المشاريع لا تكمن فقط في بعدها التكنولوجي، بل تتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن تحققه من أثر مباشر على التنمية الترابية، إذا ما جرى تنزيلها وفق رؤية متكاملة تربط البحث العلمي بحاجيات المواطنين وانتظارات المقاولات والمؤسسات العمومية. فالتحول الرقمي لم يعد مجرد تحديث للأجهزة والوسائل التقنية، بل أصبح ورشاً استراتيجياً يرتبط بجودة الخدمات، وتكافؤ الفرص، وخلق فرص الشغل، وتحسين جاذبية المجالات الترابية للاستثمار.
وفي هذا السياق، تبرز مدينة مكناس وباقي أقاليم الجهة باعتبارها معنية بشكل مباشر بهذه الدينامية، التي ينبغي ألا تظل محصورة في المراكز الحضرية الكبرى، بل يتعين أن تمتد إلى الجماعات الترابية والمناطق القروية، من خلال تطوير البنيات التحتية الرقمية، وتحسين الولوج إلى الإنترنت، وتوفير التكوين والتأهيل لفائدة الشباب، وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
كما تطرح هذه الأوراش ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره الحلقة الأساسية في إنجاح أي تحول تكنولوجي. فامتلاك البنيات التحتية وحده لا يكفي ما لم يواكبه تكوين متخصص، وتشجيع البحث والابتكار، وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة للمساهمة في إنتاج الحلول الرقمية بدل الاكتفاء باستهلاكها.
ومن جهة أخرى، فإن نجاح هذه الطموحات يظل رهيناً بمدى وضوح آليات التمويل والتدبير والحكامة، وتحديد المسؤوليات والجدولة الزمنية، فضلاً عن ضمان حماية المعطيات الشخصية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية. وهي تحديات تستدعي تنسيقاً فعلياً بين مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية وجامعات وجماعات ترابية وقطاع خاص، مع اعتماد مقاربة تشاركية تجعل المواطن في صلب هذه المشاريع.
إن قمة «فاس مكناس، جهة ذكية وذات سيادة رقمية 2030» تشكل مناسبة لفتح نقاش جدي حول مستقبل الجهة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفرصة لتوحيد الرؤى بشأن مشاريع يمكن أن تشكل قيمة مضافة للتنمية المحلية والجهوية. غير أن الرهان الحقيقي لن يقاس بعدد المشاريع التي ستعلن عنها أو الاتفاقيات التي ستوقع، بقدر ما سيقاس بمدى انتقالها إلى مرحلة التنفيذ، وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وتحسين أداء المؤسسات، وخلق فرص جديدة أمام الشباب والمقاولات.
وبين الطموح الرقمي والإكراهات التنموية، تقف جهة فاس مكناس أمام فرصة مهمة لتعزيز موقعها ضمن خريطة الابتكار الوطني، والاستثمار في مؤهلاتها العلمية والبشرية والتاريخية، بما يسمح لها بالانتقال من موقع المستهلك للتكنولوجيا إلى موقع المساهم في إنتاجها وتطويرها، وترسيخ نموذج تنموي يجعل من المعرفة والابتكار والسيادة الرقمية أدوات أساسية لبناء المستقبل.
