أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
انطلقت مسيرة “جبهة الخلاص الوطني” من ساحة الجمهورية التونسية بالعاصمة، يوم السبت 14 يناير 2023، إحياء لذكرى الثورة وللتنديد بما اعتبروه “انقلابا”، وسط تركيز مكثف لوحدات الأمن.
وقد رفعوا شعارات “سعيد ارحل”، “حريات تسقط دولة الاستبداد”، “يسقط الانقلاب” “شادين في سراح المساجين”، “سيب الخياري”..
وأصدرت أحزاب سياسية ومنظمات تونسية بيانات بمناسبة إحياء ذكرى “14 جانفي” أجمعت فيها على “مواصلة النضال” من أجل تجسيد الشعارات المرفوعة إبان أحداث الثورة وكذلك للتصدي لما وصفوه بـ”مسار الرئيس سعيد للالتفاف على الديمقراطية”.
فقد أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بهذه المناسبة بيانا، دعا فيه التونسيين إلى التظاهر في كل أنحاء البلاد تخليدا لهذه الذكرى وتمسكا بتحقيق أهداف المسار الثوري، معتبرا شعارات “14يناير ” المطالبة بالحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية لازالت مهمة قيد الإنجاز و”على القوى الثورية أن تتحد لتعبئ حولها نضالات أبناء الشعب في مواجهة برنامج الثورة المضادة في السلطة وفي بديلها اليميني الرجعي”.
وجدد الحزب “رفضه للمسار السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية”، والتزامه بالنضال ضده. ودعا القوى السياسية والمدنية إلى “تنسيق النضالات للتصدي لمسار الالتفاف على المكاسب الديمقراطية وضرب الحرية السياسية، التي افتكت بدماء الشهداء”.
من ناحيته، دعا حزب العمال الشعب التونسي والمكونات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى الخروج إلى الشوارع لإحياء ذكرى “انتصار الثورة”، وإلى التصدي لتوجهات قيس سعيد “المعادية للثورة”، التي قال إنها “تريد التصرف في تاريخ نضال الشعب واستغلال حالة الإحباط التي زرعتها مجمل منظومة الفشل التي حكمت تونس بعد إسقاط بن علي”.
واعتبر الحزب، في بيانه، أن “استئناف مسار الثورة وإسقاط كل منظومة الاستبداد والعمالة والفساد التي يتصدرها قيس سعيد هو أقصر الطرق من أجل تحرر الشعب والبلاد وانتصار مطالب ثورة 17 دجنبر/14جانفي”.
وعبر حزب الائتلاف الوطني التونسي عن انشغاله إزاء الأوضاع المتردية والصعبة وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد نتيجة تراكم الأزمات الهيكلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي منذ انفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد بجميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون وجود أي هيكل رقابي.
وأصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا اعتبر فيه أن الغياب التام للحوار وللإنصات للأصوات المعارضة الديمقراطية والتقدمية لا يزيد إلا في المضي قدما نحو مزيد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا القوى المدنية والديمقراطية إلى توحيد صفوفها، “من أجل غلق الطريق أمام الممارسات الشعبوية وقوى الرجعية بمختلف مكوناتها من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات.