أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
أصبح تنفيذ مشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا مسألة وقت فقط، بعد فوز كل من المغرب واسبانيا والبرتغال بشرف تنظيم مونديال 2023، وبات من الضروري التفكير في حلول لحركة تنقل الجماهير العاشقة للمستديرة.
ذلك انه بعدما شهدت العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، مما دفع البلدين إلى النظر في إطلاق مشاريع ضخمة قد تكون لها تأثير كبير على الاقتصاديات الوطنية.
ومن بين هذه المشاريع الكبرى يأتي مشروع الربط البحري عبر مضيق جبل طارق، حيث تهدف المغرب وإسبانيا إلى إنشاء جسر بحري يربط بينهما.
على الرغم من أن هذه الفكرة ليست جديدة وقد تمت مناقشتها في الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن من المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في هذا المشروع الضخم في منتصف العام المقبل،بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الفنية.
يُعتقد بأن كل الإعدادات والاستعدادات اللازمة قد تمت، والانتظار الآن يكمن في الموافقة النهائية من اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المشرفة على المشروع.
يعتمد البلدين بشكل كبير على هذا الجسر البحري لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما وتسهيل عملية تنقل الجماهير الكروية لمشاهدة مباريات كرة القدم سواء في المغرب او اسبانيا والبرتغال.
وتظهر الآفاق المتوقعة لهذا الجسر البحري المرتقب أنه لن يكون له تأثير إيجابي فقط على التبادل التجاري والاقتصادي بين المغرب وإسبانيا، بل سيسهم أيضًا بشكل كبير في تطوير الاقتصاديات على مستوى القارة الإفريقية والقارة الأوروبية.
المغرب يُعتبر بوابة لإفريقيا وجسر يصلها بدول الاتحاد الأوروبي، ولذلك يدعم الاتحاد الأوروبي هذا المشروع الضخم بشدة، حيث يدرك الفوائد الاقتصادية و التي ستعود على جميع دول الاتحاد الأوروبي من تنفيذ هذا المشروع.
ويأتي ذلك في ظل مناخ مناسب للاستثمار في المملكة المغربية، مع موقعها الجغرافي المتميز وتوافر القوى العاملة المؤهلة.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز الاستقرار والأمان في المغرب من جاذبيته كوجهة استثمارية مثيرة للاهتمام، مما دفع الشركات العالمية الكبرى إلى النظر في إقامة مشاريعها في هذا البلد الواعد.
ولعل الذي أقنع إسبانيا ومعها باقي دول الإتحاد الأوروبي، بإقامة هذا المشروع الضخم بعد تردد دام لأزيد من 40 سنة، هو التطور الكبير الذي شهدته المملكة المغربية خلال بداية القرن 21 في جميع المجالات وعلى شتى الأصعدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الأمر الذي دفع بدول الإتحاد الأوروبي إلى استثمار هذه المعطيات من أجل الرفع من حجم التبادلات التجارية والإقتصادية، بعدما أدرك الإتحاد أن المغرب قوة اقتصادية واعدة وقاطرة للتنمية الإفريقية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن كل ما يحاك ضدها من طرف بعض الأطراف هو مجرد تشويش على مسيرة المغرب التنموية.
وكانت مدريد أكدت أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل التجارة البينية وعملية نقل البضائع بين البلدين، مشددة على أهميته الجيو – استراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة.
فيما قالت الرباط، أن هذا المشروع يتميز بأبعاد متعددة، وستكون له آثار اقتصادية واجتماعية على شعوب الضفتين، فعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا، وعليه فقد بات تنفيذ المشروع مسألة وقت لا غير.