أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، وذلك عقب الأرقام الأخيرة التي كشف عنها وزير التجهيز والماء، والتي تُظهر نقصا حادا في الموارد المائية بالمملكة، نتيجة العجز في هطول الأمطار خلال الفترة ما بين أعوام 2018-2023، وهو ما نتج عنه انخفاض قوي في تدفقات المياه إلى السدود.
ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية مستعجلة موجهة للولاة والعمال بمختلف الجهات والأقاليم، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة “الجفاف” الذي تعرفه بلادنا. على اعتبار، أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية.
ودعت الداخلية الولاة والعمال، إلى عقد اجتماعات بصفة دورية خلال الأسبوع الأول من كل شهر مع موزعي المياه وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة لكل مواطن.
وعلى ضوء هذه الخريطة، تؤكد الدورية، على القيام بحملات تحسيسية حول أهمية ترشيد استهلاك الماء، وذلك بإشراك فعاليات المجتمع المدني، والعمل على اتخاذ بعض الإجراءات (تقليل الصبيب، قطع التزود بالماء خلال فترات معينة…).
وشددت التعليمات على ضرورة التصدي لأي شكل من أشكال استنزاف الموارد المائية، من خلال البحث عن التسربات على مستوى قنوات الربط والتوزيع، مع متابعة كل حالات الاستغلال غير القانوني للموارد المائية (الربط العشوائي…).
ومن بين الإجراءات أيضا، التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع. في هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة دعوة هؤلاء المشغلين لتقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب.
وطالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى منع تربية الأحياء المائية دون استشارة مصالح وزارة الفلاحة.
ودعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى العمل بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية على دراسة إمكانية إيجاد الإجراءات البديلة قصد الحد من وقع الإجهاد المائي على المواطنين و الأنشطة الاقتصادية، وذلك بإعادة تفعيل اللجان الجهوية المكلفة بتتبع البرنامج الوطني للربط بالماء الصالح للشرب ومياه السقي مع تسريع إنجاز المشاريع المرتبطة به.
وأوصت التعليمات المركزية لـ”أم الوزارات” بإعداد برنامج إعادة تدوير ومعالجة المياه العادمة من طرف الجماعات الترابية وشركائها، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمناطق التي تعاني من نقص في المياه عن طريق شاحنات صهريجية، بالإضافة إلى تهيئة نقط مائية مخصصة لتوريد قطعان الماشية بالمناطق المتضررة وتجهيز نقاط المياه لري المواشي في المناطق المتأثرة.
وحث لفتيت الولاة والعمال على تقديم تقرير شهري يبرز الإجراءات المتخذة في تنفيذ تعليمات هذه الدورية مع تقييم للوضع السائد في مناطق سلطتهم فيما يتعلق بنقص المياه.
وأكد على أن التهديد الناتج عن هذه المشكلة على النظام العام وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية يتطلب التزاما شخصيا من جميع المسؤولين على كافة المستويات لتحقيق النتائج المتوقعة، بهدف تحقيق توفير هذا المورد الحيوي بشكل دائم لصالح السكان.